كتبت: سلمي السقا
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 75 مليار جنيه. سيعقد العطاء يوم الأحد الموافق 25 يناير 2026، في إطار خطة الدولة لتلبية احتياجاتها التمويلية وسد عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
تفاصيل الطرح
توزع الطرح على شريحتين، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 25 مليار جنيه لأجل ثلاثة أشهر، ومن المقرر أن تستحق في 28 أبريل 2026. أما الشريحة الثانية، فهي بقيمة 50 مليار جنيه لأجل ستة أشهر، على أن تستحق في 27 أكتوبر 2026. يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام، والتي تعتمد على الإصدارات الدورية لأدوات الدين قصيرة الأجل.
أهمية الإصدارات الحكومية
تهدف هذه الإصدارات إلى توفير السيولة اللازمة للدولة ودعم استقرار الأسواق المالية. يشكل ذلك ضرورة قصوى في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة والاحتياجات التمويلية المتزايدة. تعتبر أدوات الدين الحكومية من المكونات الأساسية في الحفاظ على استقرار الوضع المالي، وتلعب دورًا محوريًا في إدارة التخطيط المالي للدولة.
تحسن صافي الاستثمارات الأجنبية
في سياق منفصل، أظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري للربع الأول من العام المالي 2025/2026 أن صافي استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية المصرية، بما في ذلك أذون وسندات الخزانة، سجل نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025. يعكس هذا الرقم تحولًا إيجابيًا مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، والتي شهدت صافي تخارج للأجانب بقيمة 384.7 مليون دولار.
زيادة ثقة المستثمرين الأجانب
يشير التقرير إلى أن التحسن في صافي الاستثمارات الأجنبية يعكس تنامي ثقة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المصرية. جاء هذا التحسن مدعومًا بالسياسات النقدية والمالية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب التدفقات الرأسمالية، رغم التحديات التي تواجه الأسواق العالمية.
تشير هذه المعطيات إلى أن البنك المركزي يسعى جاهداً لتوفير الأدوات المالية المناسبة التي تلبي احتياجات الدولة، وفي نفس الوقت، العمل على تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
