كتب: صهيب شمس
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الثروات التعدينية والمحجرية، وخصوصًا المعادن النادرة. تأتي هذه الخطوة استجابةً لتكليفات رئاسية واضحة تستهدف دعم التنمية الصناعية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية، أن الاستراتيجية تشمل كافة مراحل سلسلة القيمة. تبدأ هذه السلسلة من المسح الجيولوجي الشامل لأراضي الدولة، والذي يهدف إلى تحديد أنواع وكميات المعادن المتاحة. يتبع ذلك عمليات الاستخراج والتقييم، وينتهي الأمر بتصنيع الخامات وإضافة قيمة مضافة لها، بدلاً من تصديرها كمواد خام فقط.
أهمية المعادن النادرة
وأشار الحمصاني إلى أن المعادن النادرة تحتل مكانة خاصة، حيث تدخل في صناعات استراتيجية متعددة. هذا الأمر يستلزم تطوير آليات التصنيع، والتغلب على التحديات الفنية المرتبطة بكل معدن وفقًا لطبيعته واستخداماته الصناعية المختلفة. ومن الضروري العمل على تحسين تقنيات الإنتاج والتصنيع لمواكبة المتطلبات العالمية.
تعزيز البيئة الاستثمارية
أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاستراتيجية تركز بشكل كبير على تطوير البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين. ويشمل ذلك تقديم حوافز متنوعة مثل الرخصة الذهبية، تبسيط الإجراءات، وتحسين السياسات الضريبية. ويؤكد الحمصاني التزام الدولة الكامل بدعم هذا القطاع الحيوي، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار.
البناء نحو مستقبل صناعي متكامل
وشدد المستشار محمد الحمصاني على أن الهدف النهائي هو بناء صناعة تعدين متكاملة في مصر. تمتد هذه الصناعة من الاستخراج إلى إنتاج المواد المصنعة، بما يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي. كما يسعى هذا التوجه لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لمعالجة وتصنيع الخامات التعدينية، مما يعكس رؤية الحكومة المستقبلية لتطوير هذا القطاع الهام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
