كتب: كريم همام
تقدم النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، يتضمن إلغاء قرار وزارة المالية الذي ألغى الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة للمصريين المقيمين بالخارج. وقد وجه النائب اقتراحه إلى وزير الخارجية ووزير المالية، مستنداً إلى نصوص الدستور والقانون.
أهمية المقترح
أكد النائب عماد خليل أن المصريين المقيمين بالخارج يمثلون قوة وطنية واقتصادية هامة، ويبلغ عددهم ما بين 10 و12 مليون مصري. وتعتبر تحويلاتهم المالية المصدر الأول للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث شهدت أعلى مستوى تاريخي من يناير إلى نوفمبر 2025 بزيادة بلغت 42.5%، مما أدي لبلوغ التحويلات حوالي 37.5 مليار دولار، وفقًا للبيانات المتوفرة.
ردود الأفعال على القرار
أشار النائب إلى أن إلغاء الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول أدى إلى حالة من الغضب والاستياء بين المصريين بالخارج، إذ يشعر الكثيرون بعدم التقدير رغم دعمهم المستمر للاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة.
اقتراحات جديدة
قدّم عماد خليل مقترحات متمثلة في السماح للمصريين المقيمين بالخارج بالإعفاء على ثلاثة أجهزة محمولة كل سنتين، بحيث يُسجل الإعفاء باسمهم وباسم اثنين من أفراد أسرهم. كما طلب تقديم إثبات الإقامة السارية بالخارج.
تفعيل التطبيقات الإلكترونية
أوصى النائب بتفعيل التطبيق الإلكتروني المتعلق بالإعفاءات الجمركية، والذي من شأنه الحد من التكدس والزحام في المطارات. كما اقترح إدخال نظام التسجيل المسبق عبر التطبيق، ما يسهل إجراءات الحصول على الإعفاء.
التقدير للدور الوطني
شدد عماد خليل على أن تسهيل الإجراءات ومنح الامتيازات للمصريين بالخارج يعكس تقدير الدولة لدورهم في دعم الاقتصاد. وأكد أن هذه الخطوات تساهم في منع استغلال هذا الملف لإثارة البلبلة أو الدعوة لوقف التحويلات المالية، مما قد يضر بمصالح الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
