اقتراح لإعادة إعفاء الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج

كتب: كريم همام

تقدم النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ. يتناول الاقتراح إلغاء قرار وزارة المالية المتعلق بإلغاء الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول للمصريين المقيمين بالخارج.

أهمية الاقتراح وتأثيره

وجّه النائب عماد خليل، الاقتراح إلى كل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير المالية، مستندًا إلى نصوص الدستور وقانون مجلس الشيوخ ولائحته الداخلية. ويطالب خليل بإعادة النظر في القرار نظرًا لتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المصريين المقيمين في الخارج.

المصريين بالخارج وتمويل الاقتصاد

أشار النائب إلى أن المصريين المقيمين خارج البلاد يمثلون قوة وطنية واقتصادية مؤثرة، حيث يتراوح عددهم ما بين 10 و12 مليون مصري. تُعد التحويلات التي يقومون بها المصدر الأول للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري. وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، سجلت هذه التحويلات مستويات تاريخية بزيادة قدرها 42.5%، لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، وفقًا للبيانات المتوفرة من البنك المركزي المصري.

ردود الفعل على إلغاء الإعفاء الجمركي

أوضح عماد خليل أن إلغاء الإعفاء الخاص بجهاز الهاتف المحمول قد تسبب في شعور بالغضب والاستياء بين المصريين المقيمين بالخارج. وأكد أن ذلك يعكس عدم التقدير لمساهماتهم المتواصلة في دعم الاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات التي تواجه البلاد.

اقتراحات للتيسير على المصريين بالخارج

اقترح عماد خليل السماح لكل مصري مقيم بالخارج بالحصول على إعفاء جمارك لثلاثة أجهزة محمولة كل سنتين. ويجب أن يُسجل هذا الإعفاء باسم الشخص نفسه وباسم اثنين من أفراد أسرته، مع ضرورة تقديم ما يثبت الإقامة السارية خارج البلاد. كما دعا النائب إلى تفعيل تطبيق إلكتروني خاص بالإعفاءات لتسهيل الإجراءات ومنع تكدس المسافرين في المطارات، إلى جانب إمكانية التسجيل المسبق عبر هذا التطبيق.

تقدير دور المصريين بالخارج

شدد عماد خليل على أهمية تيسير الإجراءات وتقديم الامتيازات المستحقة للمصريين بالخارج، حيث يعكس ذلك تقدير الدولة لدورهم الوطني. كما أكد أن تلك الخطوات تسهم في قطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال هذا الملف لإثارة القلاقل أو الدعوة لوقف التحويلات. وأوضح أن مثل هذه الدعوات تضر بالمصالح الوطنية ولا تؤدي إلى مصلحة الدولة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.