كتب: صهيب شمس
قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، التي انعقدت بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضايا مختلفة. جاء ذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتى الجمهورية بشأن إعدامهم.
تفاصيل القضايا
في القضية الأولى، حكمت المحكمة برئاسة المستشار أشرف عياد على المتهم محمد صابر، المعروف إعلامياً بـ”توربيني”، بالإعدام شنقًا. وتُهم محمد صابر تضمنت اختطاف والاعتداء على أطفال صغار، حيث شكلت أفعاله تهديدًا جسيمًا لحياة هؤلاء الأطفال.
حكم الإعدام في قضية أخرى
في القضية الثانية، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمًا بالإعدام على “وليد.م.م.” الذي يبلغ من العمر 29 عامًا وعاطل عن العمل. تم اتهامه باختطاف طفلة صغيرة والاعتداء عليها، حيث وقعت الجريمة في الأراضي الزراعية بمركز شبراخيت في البحيرة. هذه القضية أظهرت مدى خطورة الحوادث التي تتعلق بالأطفال وتأثيرها السلبي على المجتمع.
القضية الثالثة والتفاصيل
أما في القضية الثالثة، فقد قضت المحكمة أيضًا بالإعدام على المتهم “بدر. ر” الذي يبلغ من العمر 37 عامًا. وقد وُجهت له تهمة قتل زوجته أمام أبنائهما في مركز الدلنجات. هذه الجريمة أظهرت بشكل واضح العنف الأسري الذي يؤدي إلى مآسي لا يمكن تصورها، حيث أُدخل الأطفال في دوامة من الألم والخوف.
ردود الأفعال على الأحكام
تلقى المجتمع المحلي هذه الأحكام بآراء متباينة، حيث أعرب البعض عن ارتياحهم لصدور عقوبات رادعة ضد الجناة. وأكد آخرون على أهمية التصدي لمثل هذه الجرائم بوسائل تربوية واجتماعية، للحد من انتشارها.
أهمية الرأي الشرعي
تعتبر أحكام الإعدام في مثل هذه القضايا خطوة تتطلب موافقة للجهات ذات الاختصاص، حيث يستند الأمر إلى الرأي الشرعي لمفتى الجمهورية. هذا يشير إلى أن القضاة يأخذون في الاعتبار الأبعاد الدينية والقانونية قبل إصدار حكم الإعدام.
المسؤولية الاجتماعية
تُظهر هذه القضايا بشكل واضح الحاجة إلى تعزيز مبادرات التوعية المجتمعية حول حماية الأطفال والتصدي للعنف الأسري. من الأهمية بمكان أن تعمل المؤسسات الاجتماعية والقانونية معًا لضمان بيئة آمنة للجميع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
