كتب: أحمد عبد السلام
كشفت وزارة المالية عن أولويات تعزيز كفاءة الإنفاق العام في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027. تسعى الحكومة لإيجاد حيز مالي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي. كما تسعى إلى ضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية على المدى الطويل.
تركيز الحكومة على حوكمة الإنفاق
أكدت الوزارة أن تركيز الحكومة ينصب على حوكمة الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات المالية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد المالية لتحقيق أكبر أثر تنموي واجتماعي. تعتبر سياسات دعم النمو الاقتصادي الشامل وتحفيز الاستثمار في مقدمة الأهداف المخطط لها.
زيادة الإنفاق على التعليم والصحة
تعتبر التنمية البشرية من أولويات الحكومة في مشروع الموازنة المقبلة. سيتم زيادة الإنفاق بشكل ملموس على قطاعي الصحة والتعليم. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية. كما تسعى لتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمدارس وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية.
تطوير برامج التدريب وبناء القدرات
تتضمن السياسات الحكومية تطوير برامج تدريب وبناء قدرات للكوادر الطبية والتعليمية. يهدف هذا التطوير إلى ضمان استدامة جودة الخدمات وتحقيق نمو مستدام في مؤشرات التنمية البشرية. يعد تحسين الممارسات التعليمية والصحية من الأهداف المركزية للمشاريع المستقبلية.
توسيع شبكة برامج الحماية الاجتماعية
أعلنت وزارة المالية عن زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا. تشمل هذه السياسات زيادة الدعم النقدي وتعزيز الرعاية الاجتماعية. تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر.
تطبيق نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني
تسعى الحكومة إلى تنفيذ نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني. يهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يسعى لتحسين كفاءة الإنفاق العام والحد من الهدر المالي، مما يساهم في تعزيز مناخ الأعمال وجذب استثمارات جديدة.
خفض مدفوعات الفوائد كأداة لتعزيز الإنفاق
يعد خفض مدفوعات الفوائد أداة مهمة لإتاحة مساحة مالية أكبر في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. يسهم هذا الإجراء في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل. كما يؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
سقف مالي ملزم للاستثمار العام
تطبق الحكومة سقفًا ماليًا سنويًا ملزمًا على الاستثمارات العامة. تهدف هذه السياسة إلى ضمان زيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين. تسعى الحكومة لتحقيق التوازن بين الاستثمارات العامة والخاصة لدعم النمو الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال.
استراتيجيات لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام
تركز الحكومة على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال مجموعة متنوعة من السياسات المالية والاقتصادية. تشمل هذه السياسات زيادة الاستثمارات الصناعية ودعم الصادرات. كما يتم تطوير البنية التحتية وتحفيز الابتكار والإنتاجية لخلق بيئة اقتصادية تنافسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
