طلب إحاطة بشأن تنظيم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

كتب: إسلام السقا

تقدّم النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى عدد من الوزراء ضمنهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الطيران المدني. يهدف هذا الطلب إلى تسليط الضوء على المشكلات المترتبة على تطبيق منظومة تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

هدف المنظومة وأهمية التنظيم

أوضح حلمي أن الهدف من هذه المنظومة المتمثل في مكافحة تهريب الهواتف وحماية السوق المحلي، هو هدف مشروع ومبرر. فقد شهد سوق الهواتف المحمولة في السنوات الماضية فوضى كبيرة نتيجة لدخول ممارسات غير مشروعة. ومع ذلك، كشف التطبيق العملي للمنظومة عن ثغرات أثرت سلبًا على بعض الفئات الملتزمة.

إشكاليات التطبيق العملي

أشار النائب أحمد حلمي إلى أن أحد أبرز الإشكاليات تمثلت في استثناء القانون الذي يسمح لكل مواطن بإدخال هاتف واحد دون سداد رسوم. هذا الاستثناء أسيء استخدامه بشكل منظم، مما أعطى الفرصة لبعض شركات الحج والعمرة لاستغلاله وتحويله إلى ثغرة داخل المنظومة.

التحديات التي يواجهها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

بعد وقف تشغيل الهواتف غير المسجلة التي تعتبر مهربة، فوجئ الجهاز القومي بتنظيم الاتصالات بعودة عدد من هذه الهواتف للعمل مجددًا. جاء ذلك نتيجة لقيام أصحابها بإرسالها مع مسافرين، ما ساهم في تسجيلها على أنها واردة بصحبة ركاب، نسبةً لما تعرضت له من تحايل واضح على المنظومة.

أثر المنع الشامل على المواطنين

وذكر حلمي أن الدولة اتجهت إلى المنع التام كحل سريع لمواجهة الثغرات. ورغم أن هذه الخطوة كانت متفهمة، إلا أن المنع الشامل أثر بشكل مباشر وغير مبرر على فئات لا علاقة لها بالمشكلة، مثل المصريين المقيمين في الخارج الذين يعتمدون على هواتفهم الشخصية.

الحلول المقترحة للتغلب على المشكلات

شدد النائب أحمد حلمي على ضرورة وجود حلول ذكية عبر وضع ضوابط واضحة للإعفاء من الرسوم. وقد اقترح عدم سريان الإعفاء على المعتمرين أو الحجاج أو الزائرين بصفة مؤقتة أو المسافرين لأغراض علاجية قصيرة. هذه الضوابط تهدف إلى منع استغلال السفر المؤقت للالتفاف على المنظومة.

ضوابط صارمة للتصرف في الهواتف المعفاة

كما دعا حلمي إلى فرض ضوابط صارمة على التصرف في الهواتف المستفيدة من الإعفاء، بحيث يُحظر بيع الهاتف أو نقل ملكيته داخل البلاد لمدة عامين من تاريخ دخوله. يعتبر ذلك خطوة أساسية للمحافظة على حقوق الدولة وتعزيز التطبيق العادل للمنظومة.

ضرورة المراجعة الدورية للضوابط

أكد حلمي أيضًا على أهمية المراجعة السنوية لهذه الضوابط، لضمان الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق الدولة ومنع التحايل، ودعم المصريين بالخارج، دون الإضرار بالمواطنين الملتزمين. التنظيم الجيد للسوق أمر ضروري، ولكن العدالة في التطبيق تُعد بمثل هذا القدر من الأهمية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.