تأييد حكم الإعدام للمتهم بقتل شقيقه وطفليه

كتبت: بسنت الفرماوي

قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق بتأييد حكم الإعدام شنقاً للمتهم بقتل شقيقه ونجليه خنقاً، بالإضافة إلى الشروع في قتل زوجة شقيقه. جاء هذا الحكم في القضية التي تعرضت لها أحداثها في مركز أبو كبير، وتمت إحالته من قبل النيابة العامة.

تفاصيل القضية وأطرافها

تعود أحداث القضية إلى رقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، والتي وقعت عندما اتهمت النيابة العامة المتهم، البالغ من العمر 48 عاماً ويعمل مدرب قيادة سيارات، بارتكاب مذبحة عائلية. حيث قام المتهم بقتل شقيقه المجني عليه بلال، الذي كان في الخامسة والأربعين من عمره، وطفليه عبدالرحمن، البالغ من العمر 4 سنوات، وحور، البالغة من العمر 6 سنوات. كما كان قد شرع في قتل زوجة شقيقه بسبب خلافات تتعلق بالميراث.

كيفية تنفيذ الجريمة

أظهرت التحقيقات أن المتهم قد تسلل إلى منزل شقيقه في غيابه، مستغلاً عدم وجود زوجته. وقد ظهر متستراً بقناع ليخفي هويته، وأقدم على خنق شقيقه وأطفاله باستخدام يديه، مما أدى إلى وفاتهم. كما أفادت زوجة المجني عليه بأنها حين عادت إلى المنزل فوجئت بالمتهم وهو يحاول الاعتداء عليها. وبفضل مقاومتها واستغاثتها بالجيران، تمكنت من النجاة ولكنها فقدت عائلتها.

التحقيقات والإجراءات القانونية

بعد وقوع الجريمة، بدأت الأجهزة الأمنية بتحقيقاتها لتعقب المتهم، حيث تم جمع الأدلة والشهادات من الجيران والمحيطين. وقد تم التوصل إلى وجود خلافات تركة بين المتهم وشقيقه، مما ساهم في الدوافع التي أدت إلى ارتكاب الجريمة. تمت ملاحظة آثار العنف على الضحايا من خلال التقارير الطبية، مما يعزز التهم الموجهة للمتهم.

الحكم النهائي

قامت محكمة الجنايات بتحديد إجراءات المحاكمة، حيث عرضت الأدلة والشهادات أمام القضاة الذين ترأسهم المستشار سامي عبد الحليم غنيم. وفي النهاية، أصدروا قرارهم بتأييد حكم الإعدام لمرتكب الجريمة والذي استند إلى وقائع وخلفيات القضية، مؤكدين على بشاعة ما حدث من قتل وتسبب في مآسي لعائلة برمتها.
تعتبر هذه القضية من الحالات النادرة والصادمة التي تبرز قضايا العنف العائلي، وتفتح النقاش حول موضوع الميراث وتأثيره على العلاقات الأسرية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.