كتب: أحمد عبد السلام
أعلنت الدكتورة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان، عن استمرار جهود الحكومة في تنفيذ مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات. حيث تم حتى الآن تسجيل ما يقرب من 46 ألف عقار ضمن المنظومة الجديدة، مع التزام الدولة بتحديث وتعزيز قواعد البيانات المطلوبة لدعم حصر الثروة العقارية.
أهداف المشروع وأهميته
يعد الرقم القومي للعقار أحد المشروعات الجوهرية في مسيرة التحول الرقمي للدولة المصرية. يهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة لجميع العقارات المنتشرة على مستوى الجمهورية. وهذا سيتيح تقديم خدمات أفضل للمواطنين، ويعزز من الشفافية داخل سوق العقارات.
ماهية الرقم القومي للعقار
يشكل الرقم القومي الموحد للعقار هوية رقمية فريدة لكل عقار في مصر، حيث يحصل كل بناء أو وحدة عقارية على رقم مميز. يتعلق هذا النظام بإصدار بطاقات أو لوحات تعريف خاصة بالعقار، مما يسهل العديد من الإجراءات المرتبطة بالتعاملات العقارية.
الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع
يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية مهمة إصدار بطاقات أو لوحات التعريف للعقارات وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون. كما تلتزم وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن الجديدة بتسليم أو تركيب بطاقات التعريف الخاصة بكل عقار.
متطلبات التسجيل والخدمات الأساسية
قررت الحكومة أن يعُد الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الأساسية لتسجيل الملكية في السجل العيني أو الشهر العقاري. واعتبر من المتطلبات الرئيسية اللازمة للحصول على خدمات المرافق الأساسية، مما يُؤكد على أهميته في جميع المعاملات العقارية والخدمية في المستقبل.
قوانين تنظيم العمل
نصت الفقرة 11 من القانون على ضرورة أن يُوفق أصحاب الشأن أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. كما منح القانون حق رئيس مجلس الوزراء بتمديد هذه المهلة لفترات إضافية لا تزيد عن ثلاث سنوات.
حماية الهوية العقارية
أكد القانون أن بطاقات أو لوحات التعريف الخاصة بالعقار هي ملك للدولة، حيث يٌمنع إتلافها أو العبث بها. وفي حال تعرضت هذه الهواتف للتغيير غير القانوني، يُلزم المتسبب بإعادة تأهيلها أو استبدالها على نفقته الخاصة.
استثناءات قانونية
استثنى القانون بعض العقارات ذات الطبيعة الخاصة، ومنها تلك المرتبطة بالأمن القومي أو الدفاع. تشمل هذه العقارات أملاك رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والداخلية، إلى جانب جهات أخرى يتم تحديدها بقرارات من مجلس الوزراء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.