كتبت: سلمي السقا
قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الدولة المصرية تتبنى توجهاً استراتيجياً لتمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في مجال الأمن السيبراني. يأتي هذا التوجه في إطار توسيع نطاق تقديم الخدمات ضمن السوق المحلي، مما يعزز تنافسية القطاع ويدعم خطط النمو في الاقتصاد الرقمي.
فتح المجال للمشاركة الخاصة
أضاف شمروخ، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’26، أن الدولة تسعى لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الأمن السيبراني. هذا التطوير يأتي تلبية للتطورات المتسارعة في التهديدات الرقمية ومتطلبات التحول الرقمي في البلاد.
الإطار القانوني للأمن السيبراني
أوضح شمروخ أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 مثّل خطوة هامة لوضع إطار قانوني لتجريم الجرائم الإلكترونية. هذا الإطار يساعد جهات التحقيق في التعامل مع الأدلة الرقمية بطرق أكثر فعالية. ومع ذلك، فإن المرحلة الحالية تتطلب تطويراً لمنظومة أشمل تجمع بين الأبعاد التنظيمية والرقابية والجوانب الجنائية والقضائية.
ترخيص شركات الأمن السيبراني
كشف شمروخ عن الانتهاء من إعداد إطار تنظيمي شامل لترخيص شركات الأمن السيبراني في مصر. وأشار إلى إطلاق منظومة رسمية تشمل مختلف أنواع الخدمات، بما في ذلك خدمات الأمن السيبراني المدار والخدمات الفنية المتخصصة. حتى الآن، بلغ عدد الشركات الحاصلة على تراخيص رسمية من الجهاز 49 شركة، مع وجود طلب متزايد على التراخيص في ظل النمو المتسارع للسوق.
مزايا الحصول على الترخيص
يضمن الترخيص التزام الشركات بالاشتراطات الفنية والتنظيمية والأمنية، مما يسهم في تسريع الإجراءات ودعم الاستثمارات. الدولة تتبنى نهجاً واضحاً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة الأمن السيبراني، سواء في التقييم أو التدقيق أو تقديم الخدمات. هذا من شأنه أن يدعم المنافسة ويرفع من جودة الخدمات ويحفّز الابتكار في السوق.
الأمن السيبراني كقضية استراتيجية
أكد شمروخ أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد ملف تقني، بل أصبح قضية استراتيجية مرتبطة بالأمن القومي والاقتصاد الوطني واستمرارية الخدمات الرقمية. التوسع في تقنيات الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات يعكس الحاجة الملحة لتطوير قطاع الأمن السيبراني.
استمرار دعم الدولة لقطاع الأمن السيبراني يأتي باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي، وأداة رئيسية لتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية وحماية البنية التحتية الرقمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.