كتبت: إسراء الشامي
تلتزم الحكومة المصرية بتعزيز القطاع السياحي من خلال مبادرة جديدة تتمثل في دعم فائدة قروض هذا القطاع. وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تُقدَّر قيمة المبادرة بنحو 6.75 مليار جنيه. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة الرامية إلى مساندة القطاع السياحي وتمويل المشاريع اللازمة للتوسع وزيادة كفاءة المنشآت السياحية.
الموافقة على وثيقة المبادرة
تمت الموافقة على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات المبادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في 24 يوليو 2024. كما تم تعديل عدد من المحددات في اجتماع آخر عقد في 22 أكتوبر 2025. وتُظهر هذه الموافقات حرص الحكومة على تنظيم الدعم وتوجيهه بطريقة فعالة لخدمة القطاع السياحي.
تفاصيل المبادرة
تُعتبر المبادرة بمثابة دعم كبير للقطاع السياحي، حيث يبلغ الحد الأقصى لقيمتها 50 مليار جنيه. يمتد هذا الدعم على مدار 5 سنوات، أو يشمل التسهيلات المقدمة خلال عام ونصف من تاريخ انطلاق المبادرة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في تعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحفيز النمو في هذا القطاع الحيوي.
سعر الفائدة المخفض
تأتي المبادرة مع ميزة هامة تتمثل في تخفيض سعر الفائدة على القروض، حيث ستتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد مخفض قدره 12% متناقص. وفي هذه السياق، ستتحمل وزارة المالية فارق سعر العائد بين سعر البنك المركزي للائتمان والخصم، إضافةً إلى 1%، وسعر العائد المدعوم البالغ 12% متناقص. يتمثل الهدف الأساسي من هذا التخفيض في تخفيف العبء المالي عن الشركات وجعل التمويل أكثر يسراً.
تعزيز النمو الاقتصادي
تُعَد هذه المبادرة تجسيدًا لاستمرار توجه الحكومة نحو توفير تمويل ميسر للقطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية. هذا التمويل يأتي كخطوة أساسية لدعم الشركات وزيادة قدرتها على الاستثمار والتوسع، مما يُعزز من دور القطاع السياحي في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز التنافسية. تسعى الحكومة من خلالها إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة العائدات السياحية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.