كتب: إسلام السقا
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تحولات هيكلية مهمة في سوق العمل المصري، مدعومة بالتوسع في التحول الرقمي ونمو الصناعات التكنولوجية. هذه التحولات تأتي في سياق مواكبة المتغيرات العالمية التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وذلك كما جاء في أحدث تقاريره تحت عنوان “سوق العمل في عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامسة”.
التحولات المهمة في سوق العمل المصري
تشير البيانات إلى أن سوق العمل المصري شهد تغييرات جوهرية خلال العقود الثلاثة الماضية. فبعد الإصلاحات الاقتصادية والتحولات الديموغرافية والانفتاح التجاري، أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي لنمو الوظائف. حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 79.4% للفترة 2024-2025.
نسبة العاملين في القطاع الخاص
تكتسب الأرقام التي يقدمها التقرير دلالة قوية، حيث يُمثل العاملون في القطاع الخاص الشريحة الأكبر من قوة العمل في البلاد، حيث وصل عددهم إلى نحو 24.6 مليون مشتغل من إجمالي 29.9 مليون مشتغل، مما يشير إلى نسبة حقيقة تبلغ 82.3% من إجمالي المشتغلين.
التغيرات في المستوى التعليمي للعاملين
تشير الإحصاءات إلى تحسن ملحوظ في المستوى التعليمي للمشتغلين، حيث تراجعت نسبة الأميين من 47.3% عام 1990 إلى نحو 15% عام 2024. كما ارتفعت نسبة حاملي المؤهلات العليا إلى أكثر من 20%.
التغيرات المهنية وطلب المهارات التقنية
تتسم التغييرات أيضًا بانتقال هيكل المهن داخل سوق العمل. فقد تراجعت الأعمال الإدارية لصالح المهن الحرفية والخدمية، مع تركيز الطلب بشكل متزايد على المهارات التقنية. هذا التوجه يعكس احتياجات السوق المتزايدة لتقنية المعلومات والأعمال الحديثة.
القطاعات الاقتصادية الجديدة
هناك تحول ملحوظ في هيكل العمالة بين القطاعات الاقتصادية، حيث تراجع قطاع الزراعة، بينما ازدادت أهمية قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، التشييد والبناء، والصناعات التحويلية.
الفرص الجديدة في الصناعات التكنولوجية
يدعو التقرير إلى الانتباه لتحولات كبيرة في الصناعات عالية التقنية. يُتوقع أن توفر صناعة الهواتف المحمولة وحدها حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2025.
معدلات النمو في قطاع الاتصالات
يستمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التربع على قائمة القطاعات الأعلى نموًا بمعدل نمو بلغ 13.76%. وقد زادت الاستثمارات العامة في هذا القطاع لتصل إلى 28.7 مليار جنيه.
توقعات مستقبلية
تتوقع الإحصاءات بأن حجم سوق التجارة الإلكترونية سيصل إلى نحو 20.72 مليار دولار بحلول عام 2030، مع زيادة ملحوظة في عدد شركات التعهيد العاملة في مصر، حيث بلغ عددها أكثر من 240 شركة.
التحديات العالمية وتأثيرها على سوق العمل
على الصعيد العالمي، تشير التقارير إلى أن سوق العمل يواجه تغيرات عميقة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرات الذكاء الاصطناعي. يتوقع أن يزداد حجم القوى العاملة عالميًا، لكن محاور البطالة ستبقى تحت ضغط.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.