كتب: صهيب شمس
حدد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مجموعة من القواعد التي تنظم الإيرادات الخاضعة للضريبة وآليات تطبيقها. تشكل هذه القواعد حجر الزاوية في تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة، حيث تشمل تسعة أنشطة رئيسية تندرج تحت طائلة هذا القانون.
1. أرباح المنشآت التجارية والصناعية
أول هذه الأنشطة هو أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية، ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول. يُعتبر هذا النوع من الأرباح أحد المصادر الرئيسة التي تخضع للضريبة.
2. أرباح الأنشطة الحرفية
يتضمن القانون أيضًا أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة. على أصحاب هذه الأنشطة الالتزام بالإبلاغ عن أرباحهم للجهات المعنية.
3. الأرباح من النشاط التجاري أو الصناعي
تُعتبر الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي، حتى وإن اقتصر على صفقة واحدة، خاضعة للضريبة. تُوضح اللائحة التنفيذية للقانون القواعد المتعلقة بكيفية اعتبار الصفقة واحدة أو متعددة.
4. أرباح السماسرة والوكلاء
الأرباح الناتجة عن العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة تُدرج أيضًا ضمن الأنشطة التي تسري عليها الضريبة. أي ربح يتم تحقيقه من خلال أعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو السلع أو الخدمات يكون خاضعًا للضريبة.
5. تأجير المحلات التجارية والصناعية
يشمل القانون الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي. تسري الضريبة أيضًا على الأرباح من تأجير المعدات والآلات، ما عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري.
6. نشاط النقل
تعتبر الأرباح التي يحققها الأفراد من نشاط النقل بأنواعه المختلفة خاضعة للضريبة، مما يعكس أهمية هذا النشاط في الاقتصاد.
7. تشييد وشراء العقارات
الأرباح الناتجة عن تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها على وجه الاحتراف تخضع للضريبة. يشمل ذلك الربح الناتج عن بيع العقار ككل أو تجزئته إلى وحدات سكنية أو تجارية.
8. تقسيم الأراضي
تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي، سواءً كان الغرض منها التصرف فيها أو البناء عليها. يُعتبر هذا النشاط جزءًا من مجالات الاستثمار العقاري.
9. مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي
تشمل الأنشطة أيضًا أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي، ومشروعات تربية الدواجن والدواب. تُحسب الأرباح الناتجة عن المشروعات الزراعية ومزارع صيد الأسماك أيضاً ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة.
كما ينص القانون على أن الضريبة تسري على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية بالخارج أو التصرف فيها. ومن ناحية أخرى، تحدد المادة 20 أنه لا تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية في تأسيس شركة مساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة قبل مضي خمس سنوات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.