كتبت: إسراء الشامي
تسعى الدولة إلى تحقيق تحسينات ملحوظة في مؤشرات سوق العمل، من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى زيادة معدلات التشغيل. تأتي هذه الجهود ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
استراتيجية توفير 900 ألف فرصة عمل
تشير الأهداف المحددة في الخطة إلى أهمية العمل على توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا. سيتم التركيز على قطاعات اقتصادية متنوعة، تشمل الأنشطة الإنتاجية، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل مستدامة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تتضمن الخطة أيضًا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي. تساهم هذه المشاريع في تنشيط سوق العمل، وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب. يعد هذا الدعم خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار ورفع مستوى الدخول.
تطوير برامج التدريب والتأهيل
إلى جانب توفير فرص العمل، تركز الخطة على تطوير برامج التدريب والتأهيل. تهدف هذه البرامج إلى رفع كفاءة العمالة، مما يمكنها من تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. تعتبر هذه الجهود ضرورية لضمان توافق المهارات مع متطلبات القطاعات المختلفة.
توقعات بتحسين المؤشرات الاقتصادية
يتوقع أن يسهم التوجه الجديد في خفض معدلات البطالة تدريجيًا. كما يتوقع أن يؤدي تحسين مستويات الدخل وزيادة الإنتاجية إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مستدامة. تأتي هذه التطورات في سياق سعي الدولة لتحسين مستويات المعيشة لجميع المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.