كتبت: سلمي السقا
في إطار احتفالات عيد العمال لعام 2026، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن منحة استثنائية تهدف إلى دعم العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل. تم تحديد قيمة المنحة بـ1500 جنيه شهرياً، وستستمر لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من مايو وحتى يوليو 2026.
تفاصيل المنحة الاستثنائية
جاءت هذه المبادرة خلال كلمة الرئيس في الاحتفالية التي نظمت بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد. وتتجه الحكومة نحو تنفيذ هذه التوجيهات من خلال وزارة العمل.
بدء صرف المنحة
أعلن وزير العمل، حسن رداد، عن بدء صرف المنحة الاستثنائية التي تبلغ قيمتها 355,273,500 جنيه، والتي تمثل منحة عيد العمال. وأوضح أن اللجنة ستقوم بتوزيع المبالغ المالية على المستحقين بدءاً من يوم الخميس الماضي، فيما سيستمر الصرف لمدة شهر كامل. تهدف هذه العملية إلى تسهيل الحصول على المستحقات المالية للعمالة غير المنتظمة بشكل منتظم ودقيق.
الفئات المستفيدة والآلية
سيستفيد 236,849 عاملاً غير منتظم من هذه المنحة، موزعين على 27 محافظة في مختلف أنحاء الجمهورية. ويتم الصرف عبر بطاقة الرقم القومي من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع المحافظات. ويعكس هذا الإجراء حرص الدولة على التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين وتوفير الدعم المباشر في المناسبات القومية والاجتماعية.
تمويل المنحة واستراتيجية الحكومة
ذكرت وزارة العمل أن تمويل هذه المنحة يأتي من خلال الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة. تعد هذه المنحة جزءاً من استراتيجية شاملة لبناء نظام حماية اجتماعية مستدام. تهدف الاستراتيجية إلى ضمان استقرار الأوضاع المعيشية للعمالة غير الرسمية ودمجها تحت مظلة الأمان الاجتماعي.
جهود الوزارة في حصر العمالة
أكّدت وزارة العمل استمرار جهودها الميدانية في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل المختلفة. تهدف هذه الجهود إلى توسيع قاعدة بيانات الوزارة وضمان شمول أكبر عدد ممكن من المستحقين بالرعاية. تتمتع هذه الفئة بمنظومة رعاية متكاملة تشمل ست منح دورية سنوياً في المواسم والأعياد، إلى جانب تقديم إعانات صحية واجتماعية وتعويضات في حالات الحوادث والإصابات.
تأتي هذه المبادرات استجابةً للتوجيهات التي تسعى إلى تعزيز الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى الحياة للعمالة غير المنتظمة. تعمل الحكومة على توفير أقصى درجات الرعاية للفئات الأكثر احتياجاً في سوق العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.