العربية
أخبار مصر

تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

كتب: إسلام السقا

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014. تأتي هذه التعديلات كجزء من إجراءات استكمال القانون رقم 87 لسنة 2025، الذي يعكس رؤية جديدة تتعلق بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، حيث تم إعادة هيكلتها لتصبح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية تحت هيكل اقتصادي مستقل.

أهداف التعديلات الجديدة

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين بيئة الاستثمار وتنمية قطاع التعدين في مصر. تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال هذا التوجه إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.

خفض قيمة الإيجارات

من أبرز التعديلات التي تم اعتمادها هو خفض قيمة الإيجارات حتى 60%، مما يعطي دفعة قوية للمستثمرين. هذا التخفيض من شأنه أن يعزز فرص الاستثمار في المشاريع التعدينية.

تسريع الإجراءات الإدارية

تهدف التعديلات الجديدة أيضًا إلى تسريع عملية استخراج الموافقات. إذ تم تحديد فترة لا تزيد عن 30 يومًا لتوفير الموافقات اللازمة، مما يسهل على الشركات أن تبدأ عملياتها بشكل أسرع.

تعدد استكشاف الخامات

تتضمن التعديلات السماح بتعدد استكشاف الخامات في الامتياز الواحد. هذا القرار يعزز كفاءة التشغيل ويزيد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات التعدينية، مما يمكّن المستثمرين من استغلال الفرص بشكل أفضل.

خفض مساهمة الهيئة

تم تقليص مساهمة هيئة الثروة المعدنية في المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص إلى 10%. هذا التغيير يمثل خطوة نحو إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين في القطاع، حيث يمكنهم الحصول على حصة أكبر من الأرباح.

تحديد الإتاوات

وضعت التعديلات إطارًا واضحًا لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقًا. هذا الإجراء يسهل التعامل مع الأنشطة الجديدة والمتطورة في القطاع.

تنظيم تراخيص المعامل

تتضمن اللائحة أيضًا تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة، مع تحديد اشتراطات تشغيلها لضمان التزام الشركات بالمعايير المطلوبة.

تعزيز التحول الرقمي في القطاع

كجزء من استراتيجية التحول الرقمي، تم إتاحة إمكانية التقديم الإلكتروني على المناطق التعدينية. كما يُمكن للمستثمرين سداد الرسوم عبر بوابة مصر للتعدين، مما يسهل العمليات الإدارية ويقلل من البيروقراطية.
تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.