كتب: أحمد عبد السلام
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرارات جديدة تتعلق بأسعار البنزين والسولار والتي تمثل نقطة اهتمام للكثير من المواطنين، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار السلع والخدمات العامة. تمثل تلك الأسعار أهمية خاصة خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
معطيات الأسعار الحالية
وأشار مدبولي إلى أن سعر البترول كان حوالي 62 دولارًا مع دخول العام المالي 2025 – 2026، بينما تم وضع سعر 75 دولارًا للبرميل في الموازنة العامة. خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أوضح أن الأسعار قد تذبذبت بشكل ملحوظ بعد بدء الحرب في إيران، حيث ارتفعت إلى 93 دولارًا للبرميل نتيجة للإجراءات المتخذة.
أثر الحرب على الأسعار
في أبريل الماضي، سجل سعر البرميل 125 دولارًا بسبب تداعيات الحرب، مما جعل الحكومة تلتزم بعدم زيادة الأسعار على المواطنين في ذلك الوقت. وقد تم اعتبار الزيادة في أسعار البنزين حينها بمثابة 100% من السعر المعمول به قبل الحرب، مما أشار إلى شدة الأعباء التي يتحملها المواطنون.
دعم هيئة البترول والتسعير التلقائي
وأوضح مدبولي أن الحكومة تهدف إلى دعم هيئة البترول لتعويض الأعباء المترتبة على ارتفاع أسعار البرميل حتى وصلت إلى 120 دولارًا. ومن ثم، فقد أُعيدت آلية التسعير التلقائي، حيث ستتم مراجعة أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجديد.
تحديد الأسعار الرسمية للوقود
في شهر مارس الماضي، ارتفعت أسعار البنزين والسولار نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية. حددت وزارة البترول السعر الرسمي للوقود في محطات البنزين، حيث تم تسعير لتر بنزين 95 بمبلغ 24 جنيهًا، بينما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 80 كان 20.75 جنيه. أما لتر السولار فقد استقر عند 20.50 جنيه.
أسعار الغاز والبوتاجاز
تواصل الأسعار ارتفاعها أيضًا في قطاعات أخرى، حيث بلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية بوزن 12.5 كيلوجرام حوالي 275 جنيهًا. في حين أن الأسطوانة التجارية بوزن 25 كيلوجرام تقدر بـ 550 جنيهًا. كما يتراوح سعر غاز تموين السيارات بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.
تأثير السوق العالمية
تؤكد وزارة البترول أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية، مثلها مثل العديد من الدول الأخرى التي تجاوزت أكثر من 50 دولة حول العالم. هذه التغيرات تخلق تحديات جديدة يتعين التصدي لها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.