كتبت: سلمي السقا
أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين المقيمين بالخارج، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والمشروعات التنموية. يسعى هذا المشروع إلى مواكبة رؤية الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
تعزيز دور القطاع الخاص
أوضحت النائبة أنه من خلال مشروع القانون، يتم إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث يتم إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليكون له دور أكبر في هذا المجال. إذ يسعى المشروع إلى تعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهم بدوره في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
الدور المنظم للدولة
تؤكد عبير عطا الله أن الدولة يجب أن تتبنى دور المنظم والمحفز للنمو الاقتصادي، بدلاً من أن تكون اللاعب الرئيسي. وهذا يجعل من المشروع أداة مهمة في خلق بيئة استثمارية جاذبة، تساهم في التنمية المستدامة والفعالة.
تطوير آليات إدارة المشروعات
من خلال مشروع القانون، يهدف إلى إحداث تطوير شامل في آليات إدارة المشروعات التنموية. يتيح ذلك تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، حيث يتم تحويل جهاز مستقبل مصر للتنمية إلى كيان مدني مستقل يعمل طبقًا لقواعد الحوكمة والشفافية والكفاءة المؤسسية. وهذا من شأنه رفع مستوى الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة
شددت النائبة عبير عطا الله على أن مشروع القانون يعكس التوجه الحكومي نحو تحديث منظومة التنمية الاقتصادية. من خلال تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، يهدف المشروع أيضًا إلى دعم جهود الجمهورية الجديدة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
إن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية يمثل خطوة هامة في إطار السياسة الاقتصادية للدولة ويسهم في بناء مستقبلٍ اقتصاديٍ واعدٍ للجميع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.