تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز أدوات إدارة أصول الدولة

كتبت: سلمي السقا

ثمن المهندس إيهاب محمود، أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وأكد أن هذا التشريع يأتي في توقيت مفصلي يتطلب أدوات تنفيذية غير تقليدية لإدارة أصول الدولة ومشروعاتها القومية الكبرى.

استقلالية جهاز مستقبل مصر

أوضح المهندس إيهاب محمود في بيانه أن منح جهاز مستقبل مصر استقلالية مالية وإدارية في إطار مدني جديد هو ترجمة فعلية لفلسفة الإدارة الرشيقة التي تتجاوز البيروقراطية العقيمة. وشدد على أن هذه المرونة ستنعكس بالإيجاب على سرعة تنفيذ المشروعات على الأرض، خاصة وأن الجهاز يدير ملفات حيوية ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي والمائي، وهما الركيزتان الأساسيتان لأي استقلال اقتصادي حقيقي نسعى إليه.

توافق برلماني واسع

وأشار محمود إلى أن التوافق الواسع حول القانون الذي تم بمشاركة 17 لجنة برلمانية و18 وزارة يؤكد تفهم الجميع لخطورة المرحلة وأهمية توحيد الجهود. وأوضح أن القانون يركز على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي وليس منافسًا، مما يعكس رؤية شاملة للتنمية.

توسيع رقعة المشاركة الاقتصادية

كما أكد أن تدوير عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي لن يتحققا إلا بتوسيع رقعة المشاركة وضخ استثمارات محلية وأجنبية تشعر بالأمان والثقة داخل مناطق التنمية المستدامة. هناك حاجة ملحّة لأن يكون لدينا مشروعات مستدامة وليس مجرد مشروعات مؤقتة.

ضرورة استدامة الصناعة والزراعة

وأكد محمود أن البلاد تحتاج إلى استدامة وتوطين للصناعة والزراعة لتقليل الفجوة الاستيرادية، مما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب المصري. وأعرب عن أمله أن يكون جهاز مستقبل مصر في ثوبه التشريعي الجديد نموذجًا يحتذى به في الحوكمة والإنتاجية.

دعم الاقتصاد الوطني

وأشار إلى أن هذا التشريع يهدف في النهاية إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يخدم المواطن البسيط ويدعم صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات العالمية. إن الإصلاحات المقترحة تأتي استجابةً للتحديات التي تواجهها الدولة، ما يعكس الالتزام ببناء مستقبل أفضل.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.