إحاطة برلمانية حول تقنين أوضاع مخازن سوق العبور

كتبت: سلمي السقا

تقدم النائب أحمد عصام الدين حسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية. يتعلق الطلب بعدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، الذي يخص تقنين أوضاع تملك ملاحق ومخازن سوق العبور.

تقاعس الجهات المعنية عن التنفيذ

أوضح النائب أن هناك تقاعسًا ملحوظًا من محافظة القاهرة والجهات المعنية في تنفيذ القرار. هذا التقاعس مستمر رغم مرور عدة سنوات على صدور القرار، مما ألحق ضررًا بالغًا بالتجار الذين قاموا بدفع مستحقات مالية لتملك تلك الملاحق منذ عام 2021.

أسعار الصرف الجديدة وتأثيرها على التجار

أشار النائب إلى أن التجار تفاجأوا بإعادة محاسبتهم وفق أسعار الصرف الجديدة. هذه الخطوة تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا غير مبرر، حيث أن التجار قاموا بالوفاء بالتزاماتهم المالية في الوقت المحدد، مما يعكس عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يعانون منه.

تغيير الأساس القانوني وأثره على الحقوق

كما تحدث النائب عن تلقي التجار مخاطبات تفيد بتغيير الأساس القانوني من التمليك إلى حق الانتفاع. يعتبر هذا التغيير تعارضًا صريحًا مع الإجراءات السابقة، مما يعد إهدارًا لحقوق التجار ومماطلة في تنفيذ القرار الذي كان من المفترض أن يسهم في تنظيم الأوضاع.

مطلب النائب بالتحرك السريع

وأكد النائب أحمد عصام الدين على أن هذا الوضع قد أدى إلى تعطيل مصالح التجار، رغم التزامهم ورغبتهم الجادة في تقنين أوضاعهم بطريقة قانونية. لذلك، طالب بسرعة حسم هذا الملف بما يحقق العدالة وتضمن حفظ حقوق الدولة والمواطنين.

إحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية

في ختام حديثه، طالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع دعوة المسؤولين التنفيذيين المختصين. الهدف هو الوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرار وحماية حقوق المتضررين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.