كتبت: إسراء الشامي
حظي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة بإشادات واسعة من أعضاء مجلس النواب وخبراء اقتصاديين. ويعتبر الكثيرون أن هذا القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث المؤسسات الاقتصادية وزيادة كفاءة إدارة الأصول والمشروعات القومية.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول والمشروعات
يشدد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، على أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر” للتنمية يمثل واحدة من الخطوات التشريعية الهامة. يؤكد أن هذا القانون يعكس توجه الدولة نحو تطوير المؤسسات الاقتصادية ويعزز قدرتها على تنفيذ المشروعات القومية وفقًا لأسس حديثة تعتمد على الكفاءة والحوكمة والشفافية.
توفير بيئة جاذبة للمستثمرين
أوضح النائب أن القانون يتيح إطارًا قانونيًا أكثر مرونة لإدارة الجهاز، ما يمكنه من التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية. كما يشير إلى أن وجود كيان مؤسسي يمكنه اتخاذ القرارات بسرعة، مع الالتزام بقواعد الرقابة والمساءلة، يعد عنصرًا هامًا لرفع كفاءة الأداء.
زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل
تشير التعليقات إلى أن إعادة تنظيم الجهاز تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار، مما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية. يُعزز القانون فرص الشراكة مع القطاع الخاص، مما يدعم زيادة معدلات الإنتاج وتوطين الصناعات، وهو ما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
استجابة لتحديات الاقتصاد العالمي
يتطرق النائب عماد الغنيمي للتأكيد على أهمية القانون في إعادة ترتيب دور الجهاز. يوضح أن التركيز يكون على تنظيم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عبر منح المزيد من المساحة للقطاع الخاص وتشجيع الشراكات الدولية. يشدد على ضرورة الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.
أهمية الحوكمة والشفافية
يدعو النائب حسن عمر حسنين إلى وضع إطار تشريعي يضمن إدارة الموارد بكفاءة، مع تعزيز القواعد الرقابية والتنظيمية لضمان حسن إدارة الموارد. كما يشير إلى أن مشروع القانون يعكس إدراك الدولة لأهمية وجود كيانات تنموية قادرة على العمل وفق آليات اقتصادية حديثة.
استقلال الجهاز كتحول مؤسسي
يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد حلمي أن استقلال جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” يمثل تحولًا يعكس رؤية الدولة للانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر كفاءة. ويشير إلى أن هذا الجهاز أصبح أحد الكيانات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني بسبب دوره المحوري في تنفيذ المشروعات القومية.
التوسع في أدوار الجهاز
يؤكد الدكتور حلمي أن الجهاز قام بالتوسع في مهامه ليشمل مجالات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية. هذا التوسع يساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق وزيادة الإنتاج، مما يحسن مستوى القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
مقومات جاذبة للاستثمار
كما يبرز أهمية توفير الأراضي المجهزة وسلاسل الإنتاج المتكاملة. تساهم هذه العوامل في خفض تكلفة الاستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات، مما يعد دليلاً على قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.