كتبت: فاطمة يونس
عقد الاتحاد الأوروبي ومقدونيا الشمالية الاجتماع الـ 21 للجنة الفرعية بمناسبة مذكرة الاستقرار والشراكة. تناول الاجتماع موضوعات هامة تتعلق بالتعليم، الثقافة، التحول الرقمي، السياسات الاجتماعية، والتوظيف. كما تم بحث حرية تنقل العمال والبحث العلمي.
شارك في الاجتماع ممثلون من المفوضية الأوروبية إلى جانب جهات مختصة من مقدونيا الشمالية. حضر الاجتماع أيضًا بعثة الاتحاد الأوروبي في سكوبيه، ومؤسسة التدريب الأوروبية. ترأس الجانب الأوروبي هوبرت دوهوت، بينما ترأست الجانب المقدوني جوردانا كلينتشاروفا.
التقدم في التعليم والتدريب المهني
رحبت المفوضية الأوروبية بالتقدم الذي حققته مقدونيا الشمالية في قطاع التعليم قبل الجامعي والتدريب المهني. أكدت المفوضية على ضرورة استكمال إصلاح قانون التعليم العالي، مع التركيز على أهمية توفير الحرية الأكاديمية، استقلال المؤسسات التعليمية، والتوافق مع معايير عملية بولونيا.
دعت المفوضية إلى وضع جدول زمني واضح لاعتماد القوانين ذات الصلة. كما تحدثت عن برنامج إيراسموس بلس، حيث عبرت عن تطلعها لتحسين أداء الوكالة المسؤولة عن تنفيذ البرنامج مع ضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات.
التحول الرقمي وتعزيز التعاون الإقليمي
في سياق التحول الرقمي، رحبت المفوضية بتوقيع اتفاق منحة مشروع “هوائيات الذكاء الاصطناعي – فيزيلكا” المرتبط بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. دعت المفوضية أيضًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير منظومة رقمية متكاملة.
شددت على أهمية العمل على الاندماج في السوق الرقمية الأوروبية، وتطبيق رقم الطوارئ الأوروبي (112). كما أكدت على ضرورة وضع جدول زمني للمرحلة التالية لتحقيق الأهداف المنشودة.
السياسات الاجتماعية وتعزيز المشاركة الشبابية
تم التطرق أيضًا إلى السياسات الاجتماعية، حيث أشار البيان إلى عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بريادة الأعمال الاجتماعية، سلامة العمل، ومكافحة التمييز. أعربت المفوضية عن أهمية تسريع إجراءات اعتماد هذه المشروعات وفق جدول زمني محدد.
كما دعت إلى تعزيز الحوار الاجتماعي وزيادة مشاركة الشباب في سوق العمل، مما يعكس التوجه نحو الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للشباب.
المساواة بين الجنسين
أكدت المفوضية الأوروبية على ضرورة وضع خطة شاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين. شددت على أهمية تعزيز فرص عمل المرأة، خاصة في المناطق الريفية والفئات الأكثر احتياجًا.
كما دعت إلى تحسين جمع البيانات المصنفة وفق النوع الاجتماعي ودعم سياسات الموازنة، ضمانا لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.