كتبت: بسنت الفرماوي
أشاد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الأسرة الجديد الذي قدمته الحكومة. جاء هذا الإشادة عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على المشروع، الذي تمت إحالته إلى مجلس النواب تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم ملف الأحوال الشخصية بشكل أكثر عدالة وفاعلية.
التوافق التشريعي بين الحكومة وحزب الوفد
أوضح قورة في بيان له أن مشروع القانون الحكومي يتقاطع مع عدد كبير من مواده مع مشروع قانون الأسرة الذي يعتزم حزب الوفد تقديمه. رغم اختلاف الصياغات، فإن هذا التلاقي يعكس توافقًا تشريعيًا واسعًا حول أهمية إصلاح هذا الملف الحيوي. الهدف هو تحقيق التوازن داخل الأسرة المصرية، وهو ما يساهم في تعزيز الحلول الودية وتقليل النزاعات القضائية.
دور الحلول الودية وتقليل الخلافات
أكد قورة أن من أبرز نقاط الالتقاء بين المشروعين هو الاتجاه نحو تعزيز الحلول الودية من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق التسويات الأسرية. يعمل هذا الأمر على تقليل حدة الخلافات والحفاظ على استقرار الأسرة، كما يخفف العبء عن المحاكم. يشمل ذلك تطوير آليات جديدة تساهم في التخفيف من النزاعات التي قد تنشأ.
حماية مصلحة الطفل كقاعدة أساسية
تطرق قورة إلى أن المشروعين يتفقان على مبدأ “تغليب مصلحة الطفل”. تُعتبر هذه المبدأ الركيزة الأساسية في أي نزاع أسري، مع ضمان حماية الطفل نفسياً واجتماعياً. كما يهدف المشروع إلى توفير بيئة أكثر استقرارًا للطفل، تضمن له حقوقه كاملة بعيدًا عن آثار الخلافات بين الأبوين.
تقنيات حديثة لتنظيم الرؤية والاستضافة
أشار قورة أيضًا إلى تبني آليات حديثة لتنظيم الرؤية والاستضافة. فقد تم اقتراح دمج التكنولوجيا في الرؤية، من خلال الوسائل الإلكترونية التي تُسهل التواصل بين الطفل ووالديه في حال تعذر اللقاء المباشر. يأتي هذا التطور تماشيًا مع متطلبات العصر الحديث ويسهم في تعزيز الروابط الأسرية.
تطوير منظومة تنفيذ الأحكام
خلص قورة إلى أن مشروع القانون الحكومي يتماشى مع رؤية حزب الوفد في ضرورة تطوير منظومة تنفيذ الأحكام. يشمل ذلك إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة. يتعلق ذلك بمقترح الحزب بإنشاء “شرطة للأسرة” لتنفيذ الأحكام بسرعة وكفاءة، خاصة في قضايا النفقات والرؤية.
أهمية النقاشات البرلمانية
ختامًا، أكد قورة أن هذا التقارب التشريعي يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية تطوير قانون الأسرة في مصر. كما أعرب عن تطلعه إلى مناقشات برلمانية موسعة داخل مجلس النواب. الهدف هو ضمان خروج القانون في أفضل صياغة ممكنة تحقق العدالة والاستقرار للأسرة المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.