كتبت: إسراء الشامي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن تقرير يشير إلى أداء قطاع التمويل العقاري في مصر خلال شهر مارس 2026، حيث حققت قيمة التمويلات الممنوحة لهذا القطاع نحو 5.835 مليار جنيه. وقد أظهر التقرير مقارنة بين هذه القيمة وقيمتها في نفس الشهر من العام السابق، 2025، والتي كانت تبلغ نحو 6.071 مليار جنيه. وبالتالي، سجلت التمويلات العقارية تراجعًا بنسبة 3.9%.
زيادة عدد عملاء التمويل العقاري
بينما انخفضت قيمة التمويلات، فقد شهد عدد عملاء التمويل العقاري زيادة ملحوظة حيث ارتفعت نسبة العملاء بنسبة 1.3% ليصل العدد إلى 1899 عقدًا في مارس 2026، مقارنةً بـ 1874 عقدًا في نفس الشهر من العام 2025. يعكس هذا التطور حاجة السوق لمزيد من التمويلات رغم التراجع في إجمالي القيم المالية.
تراجع إعادة التمويل العقاري
أوضح التقرير أيضًا تراجعًا حادًا في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال مارس 2026، حيث بلغت القيمة نحو 675 مليون جنيه، مقارنةً بـ 98 مليون جنيه في نفس الشهر من عام 2025، مما يمثل انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 588.8%. هذا التراجع يمكن أن يثير التساؤلات حول استدامة العمليات التمويلية في السوق العقاري.
أداء التمويلات خلال السنة المالية الماضية
فيما يتعلق بالسنة المالية 2025، بلغت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري نحو 42.6 مليار جنيه، مقابل 25.5 مليار جنيه خلال العام 2024، مما يعكس معدل نمو كبير قدره 67.5%. هذه الأرقام تشير إلى وجود نمو واضح بالرغم من الانخفاض في شهر مارس 2026.
أسباب زيادة التمويلات العقارية
تُعزى الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى عدة عوامل، من أهمها قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما عزز قدرتها على منح تمويلات أكبر. كما ساعد دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع في تعزيز المنافسة وتحفيز النشاط.
أيضًا، لجأت بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لاستثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين. بالإضافة إلى ذلك، قدم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
أهمية نشاط التمويل العقاري
يعتبر نشاط التمويل العقاري أحد القطاعات الحيوية المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل كبير في تيسير الحصول على المساكن والتمويل اللازم للترميم والصيانة. وتعزز القوانين المنظمة للسوق العقارية استقرار هذا القطاع، ومن أبرزها “قانون التمويل العقاري” الذي يلعب دورًا محوريًا في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.