كتب: أحمد عبد السلام
قدمت لجنة حزب العدل مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن مجموعة من التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم قضايا الحضانة وتحسين حقوق الأفراد. يستند هذا المشروع إلى ضمان الدقة في البيانات الموثقة والتأكد من عدم إخفاء الحالة الاجتماعية للزوج، مما يساهم في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
إسناد الحضانة للأم أولاً
أحد أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو إسناد الحضانة للأم في البداية. وبعد ذلك، يتم نقل الأب ليأخذ المرتبة الثانية في ترتيب الحضانة. هذا التعديل يسعى إلى تعزيز دور الأب، والعمل على استقرار الطفل مع والديه قبل الانتقال إلى أي ترتيبات حضانة أخرى.
حدود زمنية واضحة للحضانة
أدخل مشروع القانون حدوداً زمنية واضحة لفترة الحضانة، حيث تنتهي عند بلوغ الطفل سن التاسعة. يعتبر هذا التحديد خطوة هامة لضمان استقرار الطفل في مرحلة مبكرة من حياته. ومن الأهمية بمكان أن مشروع القانون يلغي قاعدة تخيير الأطفال بين الأبوين عند هذا العمر المحدد، مما يعكس الرؤية الجديدة حول مصلحة الطفل الفضلى.
سلطة القاضي في اتخاذ القرارات
منح المشروع القاضي سلطة تقديرية للنظر في مصلحة الطفل، تسمح له بتجاوز قاعدة التخيير إذا ثبت أن ذلك في مصلحة الطفل. هذه الخطوة تهدف إلى منح النظام القضائي مرونة أكبر في التعامل مع حالات الحضانة.
تغيير نظام الرؤية إلى الاصطحاب
استبدل المشروع نظام “الرؤية”، الذي كان يقتصر على ساعات معينة في مراكز الشباب، بنظام “الاصطحاب”. يتضمن هذا النظام فترات زمنية متنوعة حيث يمكن للطرف غير الحاضن قضاء وقت مع الطفل، يشمل ذلك فترات أسبوعية وفصلية وسنوية. يعزز هذا التغيير من حقوق الأب غير الحاضن ويضمن تواصل أفضل بين الطفل وأبويه.
التقسيم المتناصف للإجازات
ينص مشروع القانون على تقسيم فترات الإجازات والمناسبات الرسمية بين الأبوين بشكل متساوٍ. هذه الخطوة تأتي لتعزيز التعاون بين الوالدين وتخفيف الضغوط النفسية على الطفل الناتجة عن الانفصال.
التحرك القانوني عند تعنت الحاضن
يقدم المشروع آلية قانونية لحماية حقوق الطرف غير الحاضن في حال تعنت الطرف الحاضن وامتناعه عن تسليم الطفل. في هذه الحالات، يحق للقاضي إصدار حكم بنقل الحضانة مؤقتاً إلى الطرف الآخر، وذلك لضمان عدم تضرر الطفل نفسياً أو اجتماعياً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.