كتبت: سلمي السقا
يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يهدف لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات وضمان صرف المعاشات بانتظام، وسط تساؤلات حول مصير الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات.
الأهداف من التعديلات الجديدة
تركز التعديلات على معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة. يهدف هذا التوجه إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية وضمان استقرار التدفقات النقدية للهيئة، مما يساعد على استمرار صرف المعاشات دون تعثر في السنوات المقبلة.
كما يسعى مشروع القانون إلى إرساء نظام تأميني يستند إلى أسس فنية واكتوارية دقيقة، مما يعزز قدرة صناديق التأمينات على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
هيكلة الالتزامات المالية
قم التعديل بإعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة. هذا القسط سيرتفع ليبلغ 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، مما يعني زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
علاوة على ذلك، ينص المشروع على زيادة القسط بنسبة 6.4% سنويًا بشكل مركب اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا لتصل إلى 7% بحلول يوليو 2029. إضافة إلى ذلك، سيُخصص مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
التزامات إضافية من الحكومة
يتضمن التعديل توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإضافة بنود جديدة، مثل إدراج سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه. كما سيتم تسوية مديونيات مستحقة للهيئة على عدد من الجهات، مثل هيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب.
تساهم هذه الإضافات في معالجة العجز الاكتواري للنظام الحالي. تشمل التعديلات أيضًا المديونيات الناتجة عن تطبيق قوانين سابقة والمبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، مما يساعد بشكل شامل في إنهاء التشابكات المالية.
وضع زيادة المعاشات
ورغم أهمية التعديلات المطروحة، أكدت مصادر برلمانية أن مشروع القانون لا يتضمن أي بنود تتعلق بزيادة المعاشات خلال المناقشات المرتقبة. لم يتم حتى الآن تحديد نسبة الزيادة السنوية التي سيتم تنفيذها.
بيَّنت المصادر أن ملف زيادة المعاشات سوف يتم بحثه بشكل منفصل، بالتوازي مع المناقشات المتعلقة بزيادات رواتب العاملين بالدولة. يُنتظر أن يتم ذلك في إطار رؤية شاملة للأجور والحماية الاجتماعية.
ينظم قانون التأمينات الحالي آلية زيادة المعاشات من خلال المادة (35)، التي تحدد كيفية الزيادة وفقًا لمعدل التضخم وبحد أقصى 15%. كما يشترط القانون أن تُصدر نسبة الزيادة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض من الوزير المختص بالتأمينات.
آلية تنفيذ الزيادة
في سياق الحديث عن زيادة المعاشات، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن تطبيق الزيادة يتم سنويًا في يوليو وفقًا لنص القانون والمعدل المعروف. هذه الزيادة تتراوح بين معدل التضخم والحد الأقصى المحدد بـ15%.
وشدد عوض على أن تحديد النسبة يخضع لدراسات مالية دقيقة، تهدف لضمان استدامة النظام ومنع أي تهديد لمستقبل المعاشات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.