كتبت: فاطمة يونس
يناقش مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية. يتناول التقرير قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، وذلك بقيمة 5,810,000 دولار أمريكي.
أهمية هيئة التنمية الدولية
تُعتبر هيئة التنمية الدولية (IDA) إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي. تشمل المجموعة أيضًا مؤسسات أخرى مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية. يضم البنك الدولي حاليًا 174 دولة عضو، حيث تشكل الهيئة المصدر الرئيسي للإقراض الميسر لـ 77 دولة من أفقر دول العالم.
دور مصر في هيئة التنمية الدولية
خرجت 36 دولة من أهلية الاقتراض من الهيئة، بما في ذلك جمهورية مصر العربية، التي أصبحت فيما بعد من الدول المانحة للمؤسسة تقديراً للمساعدات التي تلقتها. ساهمت الهيئة في تعزيز قدرة هذه الدول على الانتقال من فئة الدول منخفضة الدخل إلى فئة الدول متوسطة الدخل.
الشراكة مع البنك الدولي
يلعب البنك الدولي دوراً هاماً كشريك في التنمية لمصر. يُعتبر البرنامج الذي بدأ في دعم التنمية في مصر منذ عام 1959 من أبرز المساهمات، حيث مولت مجموعة البنك الدولي 183 مشروعًا بقيمة إجمالية تقارب 26 مليار دولار، شملت قطاعات متنوعة كالبنية التحتية، ورأس المال البشري، وإصلاحات القطاع العام.
التعاون الحالي مع هيئة التنمية الدولية
تشير التقارير المقدمة إلى أن هيئة التنمية الدولية تعاونت مع الحكومة المصرية في تمويل العديد من المشروعات الحيوية. بدأت هذه الشراكة منذ عام 1970 واستمرت حتى عام 1981، وفي عام 1991 عادت مصر للهيئة كدولة محدودة الدخل قبل أن تنتقل إلى قائمة الدول متوسطة الدخل عام 2000.
الاستثمار في التنمية المستدامة
استفادت مصر من تمويلات ميسرة من الهيئة في مجالات متعددة، مثل التعليم، والصحة، والزراعة، والمياه، والري. سجلت الهيئة 52 مشروعًا بقيمة إجمالية超过 98.1 مليار دولار أمريكي. وتؤكد اللجنة المشتركة أن الاكتتاب في زيادة رأس مال الهيئة يعد خطوة ضرورية لدعم الجهود التنموية لمصر.
الآثار المستقبلية للاكتتاب
نظرًا لما يمثله اكتتاب مصر في زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية من أهمية، وافق مجلس الوزراء المصري في مارس 2024 على هذا الاكتتاب. وفي يناير 2026، صدرت موافقة السيد رئيس الجمهورية على البدء في الإجراءات الدستورية الخاصة بالزيادات في رأس المال. يسعى الاتفاق المعروض إلى تعزيز موارد الهيئة، مما يمكنها من مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية.
أهداف الزيادة في رأس المال
تهدف الزيادة إلى تمكين الدول الأعضاء من الحفاظ على حصصها في الأسهم، مما يعزز الوزن النسبي لقدرتها التصويتية داخل الهيئة. تعتقد اللجنة أن مساهمة مصر ستعزز من مكانتها داخل الهيئة وكافة المؤسسات التمويلية الدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.