كتبت: سلمي السقا
أعرب النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، عن ترحيبه الكبير بحزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال. واعتبر الكمار أن هذه القرارات تمثل سياسة واضحة من الدولة لتعزيز حقوق العمال وتوفير مظلة شاملة للحماية الاجتماعية والاقتصادية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سوق العمل.
منحة للعمالة غير المنتظمة
أوضح النائب أن قرار صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، بداية من مايو حتى يوليو 2026، يعد خطوة إنسانية كبيرة. هذه المنحة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة الحيوية، التي تُعد ركيزة أساسية في سوق العمل المصري. وأكد الكمار أن هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
إعفاء من الرسوم ودعم التوظيف
وأشار الكمار إلى أن إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرف، يُعد خطوة فعالة نحو إدماجهم داخل الاقتصاد الرسمي. هذا الإجراء يعزز من الاستقرار القانوني للعمال، ويفتح أمامهم فرصًا أكبر للحصول على مزايا التأمينات والخدمات الاجتماعية.
تعويضات العمل وتحسين السلامة المهنية
كما تضمن قرارات الرئيس زيادة قيمة تعويض الوفاة الناتجة عن حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه. ورفع تعويضات العجز الكلي والجزئي وفقًا لنسبة الإصابة. واعتبر الكمار أن هذه الخطوات تعبّر عن تقدير الدولة لقيمة العامل المصري، وحرصها على تأمين مستقبلهم وأسرهم، وتُعد بمثابة تطور مهم في مجال السلامة المهنية وحقوق العمال.
منصة سوق العمل ومشروعات التوظيف
في ذات السياق، ثمّن الكمار إطلاق منصة سوق العمل التي تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل داخل مصر وخارجها. تعتبر هذه المنصة خطوة هامة في رفع كفاءة الشبان، لمواءمة احتياجات سوق العمل الحديثة، وبالتالي تقلل من معدلات البطالة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
تشكيل لجان دائمة للتنسيق المؤسسي
أشاد النائب أيضًا بتوجيه الرئيس بتشكيل لجان دائمة تضم الوزارات المعنية، مثل العمل، الصناعة، الاستثمار، والتخطيط. هذا التنسيق المؤسسي يُسهم في تحسين مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ويُساعد في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
دعم مجلس النواب للعمال
اختتم النائب مدحت الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل دعمه الكامل للعمال. ذلك من خلال تطوير المنظومة التشريعية، لضمان تحسين بيئة العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي. تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.