كتبت: بسنت الفرماوي
أكد محمد رمضان أبوطالب، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ويعكس هذا المشروع توجه الدولة نحو تطوير مؤسساتها التنفيذية بما يناسب حجم المشروعات القومية التي تشهدها مصر.
رفع كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد
وأشار أبوطالب إلى أن إعادة التنظيم تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة. وأوضح أن الاقتصاد الحديث لا يعتمد فقط على ضخ الاستثمارات، بل يحتاج أيضاً إلى مؤسسات تتمتع بالقدرة على التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة.
هيكل تنظيمي مرن لمشروعات التنمية الكبرى
يهدف مشروع القانون إلى بناء هيكل تنظيمي أكثر مرونة وقدرة على إدارة المشروعات التنموية الكبرى. ويعتبر ذلك خطوة هامة في تعزيز قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.
رسالة طمأنة للمستثمرين
وأكد أبوطالب أن المشروع يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين، حيث يسهم وجود جهة تعمل وفق اختصاصات واضحة وآليات حديثة في تسريع تنفيذ المشروعات. هذا يسهم في تقليل الوقت اللازم لإنجازها، مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية.
زيادة معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل
يشير أبوطالب إلى أن ما يقدمه مشروع القانون سيعكس بشكل إيجابي على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وهذا بدوره سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.
تحقيق التكامل بين القطاعات الإنتاجية
كما لفت أبوطالب النظر إلى أن إعادة تنظيم الجهاز ستسهم في تحقيق التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة، مثل ربط الزراعة بالصناعة والخدمات اللوجستية. ومن شأن ذلك أن يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويحقق أفضل استغلال للإمكانات المتاحة.
التوافق مع رؤية الدولة
وأوضح أبوطالب أن مشروع القانون يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مؤسسات قوية وحديثة، قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية. ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في النظامين الإقليمي والدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.