كتب: أحمد عبد السلام
يناقش البرلمان في الأسبوع الجاري مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والذي يتضمن تمديد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية. ويعكس هذا المشروع أيضًا تعديلات لبعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، الذي صدر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
هدف مد الدورة النقابية
يستهدف مشروع القانون تمديد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، بدءًا من اليوم التالي لانتهاء مدتها الحالية. كانت الدورة الحالية محددة مسبقًا لتختتم في 29 يونيو 2026. يتم هذا التمديد في ضوء اقتراب موعد انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية في مايو المقبل، ومؤتمر منظمة العمل الدولية في يونيو 2026.
أهمية التمديد على المستوى التنظيمي
تعتقد الحكومة أن إجراء الانتخابات النقابية في نفس توقيت المؤتمرات العمالية الإقليمية والدولية الكبرى قد يؤثر بشكل سلبي على مستوى الاستعداد والتنظيم. كما أن هذه الفعاليات تتطلب تنسيقاً كاملاً لضمان تمثيل مشرف وفعال لمصر. وبالتالي، فإن مد الدورة الحالية يهدف إلى تجنب أي تعارض مع الانتخابات النقابية، مما يضمن استمرار العمل النقابي دون فراغ تنظيمي.
تعديل مدة الدورة النقابية
يتضمن مشروع القانون كذلك تعديل مدة الدورة النقابية في المستقبل لتصبح خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات، بدءًا من الدورات المقبلة. تأتي هذه الخطوة بهدف منح المجالس النقابية المزيد من الوقت لتنفيذ برامجها وخططها. ترى الحكومة أن زيادة مدة الدورة ستكون لها فوائد ملموسة على الاستقرار التنظيمي، فيتيح ذلك للمنظمات الاستثمار في بناء كوادر نقابية أكثر كفاءة.
توافق الأطراف المعنية
أكدت الحكومة أن مشروع القانون تم بالتوافق بين ثلاثي يمثل أطراف العملية الإنتاجية، وهي الحكومة، والمنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال. يأتي ذلك في إطار تطبيق مبدأ الحوار الاجتماعي. كما أعلن وزير العمل أن المشروع تم عرضه على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي قبل إحالته للبرلمان.
التزام الحكومة بالمعايير الدولية
شددت المذكرة الإيضاحية على أن مشروع القانون يتماشى مع المبادئ التي تضمن استقلال التنظيمات النقابية وحقها في إدارة شؤونها بحرية. يُعزز ذلك التزام مصر بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمل. وتستهدف التعديلات المقترحة تطوير البيئة التشريعية للعمل النقابي، وتوفير وقت كافٍ لتنفيذ برامج التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى إعداد كوادر نقابية مؤهلة.
حماية الحقوق المكتسبة
وأوضح مشروع القانون أنه سيتم الالتزام بالحقوق المكتسبة للناخبين في الدورة الحالية. اتفاق تعديل مدة الدورة ليصبح خمس سنوات ينطبق فقط على الدورات المستقبلية، مع استمرار العمل بالدورة الحالية بعد مدها لمدة ستة أشهر في حالة إقرار القانون.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.