كتبت: إسراء الشامي
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، على نص المادة 87 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ويتضمن هذا التعديل تغييرًا مهمًا بشان الحد الأقصى المنصوص عليه في مشروع القانون.
حذف الحد الأقصى للفوائض
تم إجراء تعديل على نص المادة الذي يتعلق بحذف الحد الأقصى المخصص لرئيس الجمهورية في منح قرار أيلولة نسبة من الفوائض أو العوائد أو الأرصدة. وبناءً على هذا التغيير، أصبحت المادة تنص على عدم سريان أحكام القانون التي تخص أيلولة نسب محددة من أرصدة بعض الجهات أو فوائضها إلى الخزانة العامة للدولة.
صلاحيات رئيس الجمهورية
بعد التعديل، أصبح بإمكان رئيس الجمهورية، بناءً على عرض من وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، أن يقرر أيلولة نسبة من الفوائض أو العوائد أو الأرصدة. تنص المادة المعدلة على نسبة لا تقل عن 10% من صافي فائض العمليات الجارية السنوي لمنطقة التنمية المستدامة، وكذلك نسبة لا تقل عن 7% من العوائد الحقيقية السنوية لاستثمار الأموال المخصصة للصندوق السيادي.
كما يشمل ذلك مبلغًا مقطوعًا لا يزيد على مرة واحدة سنويًا من صافي فائض رصيد حساب الصندوق الخدمي، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ من سنة إلى أخرى بما لا يتجاوز 10%.
أهمية التعديل وفق رؤية الحكومة
أكد الدكتور العقيد بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن المشاريع التي يتولى الجهاز تنفيذها تُعتبر من مشاريع “الأمن القومي”. وأضاف أن هذه المشروعات تندرج تحت استراتيجيات طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الاستدامة.
وأشار الغنام إلى أن العوائد الاستثمارية والتنموية لهذه المشاريع هي عوائد ممتدة وبعيدة المدى. وأوضح أن هناك توجيهات واضحة من السيد رئيس الجمهورية بأن يلعب الجهاز دورًا محوريًا وفعالًا داخل الموازنة العامة للدولة.
تقدير التعديل
ثمّن الغنام التعديل الذي أُجري على المادة المتعلقة بحذف الحد الأقصى الذي كان منصوصًا عليه في مشروع القانون، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رؤية الحكومة تجاه تعزيز دور الجهاز وزيادة مرونة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية.
إن التعديلات الأخيرة تعكس رؤية شاملة لإعادة البناء والتنمية المستدامة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية ويحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.