كتب: صهيب شمس
أكد النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل تشريعاً استراتيجياً يعزز من قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية. إذ يفتح هذا القانون آفاقاً واسعة للاستثمار والإنتاج، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز جودة حياة المواطنين.
أهداف مشروع القانون
يهدف هذا القانون إلى منح جهاز مستقبل مصر الأدوات اللازمة للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروعات القومية. كما يساهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتعظيم العائد من موارد الدولة. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على خطط التنمية في جميع محافظات مصر.
دور القيادة السياسية في التشريع
وأشاد مزيرق بجهود الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء مؤسسات قوية قادرة على تنفيذ رؤية مصر 2030. كما أشار إلى أن جهاز مستقبل مصر سيكون إضافة مهمة في ملف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والتوسع الزراعي، وجذب الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني.
التوافق البرلماني على الدعم
وصف النائب مزيرق حالة التوافق التي شهدتها الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون بالظاهرة الإيجابية. حيث عبّر عن تقديره لاجتماع الأحزاب السياسية والمستقلين على دعم القانون، مشيراً إلى أن هذا التوافق يعكس وعياً برلمانياً كبيراً بأهمية التشريعات التي تعود بالنفع على مستقبل الوطن.
استثمار الأجيال القادمة
اختتم النائب مصطفى مزيرق تصريحاته بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل استثماراً في مستقبل الأجيال القادمة. وأكد أن نجاح جهاز مستقبل مصر سيكون دعماً قوياً لمسيرة التنمية الشاملة. كما أشار إلى أنه يساهم في ترسيخ اقتصاد وطني أكثر قدرة على النمو والاستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.