كتبت: بسنت الفرماوي
تستكمل محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قريبا، في الدائرة الأولى للحقوق والحريات، النظر في الدعوى المرفوعة لإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، الذي يتطلب من فئات معينة من النساء الحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية.
تفاصيل القرار المثير للجدل
يتعلق القرار بفئات النساء اللواتي تم تصنيفهن ضمن “الفئات الدنيا”، بما في ذلك ربات المنازل والحاصلات على دبلوم، بالإضافة إلى النساء اللواتي لا يعملن. هذه الفئات كانت مضطرة للحصول على موافقة مسبقة للسفر إلى السعودية بغرض الزيارة أو العمل، ويتوجب عليها إثبات جدية مبررات سفرهن.
أسباب الدعوى والمطالبات القانونية
تتضمن الدعوى المطالبة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء والعمل على إلغاء التصنيف بين الفئات الاجتماعية. كما تطالب بإلزام الإدارة العامة للجوازات بعدم النظر إلى الحالة الوظيفية أو الاجتماعية أو جنس المتقدمة عند إصدار قرارات السفر.
أكدت الدعوى أن الدستور المصري الحديث يضمن الحقوق العامة والشخصية للمرأة، بما في ذلك حقها في السفر والعمل بلا تمييز أو قيود تمييزية.
التمييز ضد النساء والآثار القانونية
استنكرت الدعوى أن يعتبر القرار الصادر من إدارة الجوازات ربات المنازل والمتعلمات الحاصلات على شهادات دبلوم أو النساء غير العاملات كفئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن رجل، وهو ما يعتبر تمييزًا وتعسفًا عنصريًا.
تعتبر هذه القضية جزءًا من الجهود الأوسع للتأكد من تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الحق في حرية التنقل والسفر.
الخطوات التالية في القضية
من المتوقع أن تواصل المحكمة النظر في القضية، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار القانونية والإجتماعية المترتبة على هذا القرار. يحتاج المجتمع إلى ضمان حقوق النساء وعدم تقييد حرياتهن بما يتعارض مع نصوص الدستور.
تسلط القضية الضوء على ضرورة النقاش حول حرية السفر وحقوق المرأة في مصر، وعلى أهمية معالجة قضايا التمييز والتعسف في التعامل مع النساء وفقاً لحقوقهن الأساسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.