كتب: إسلام السقا
في إطار اهتمام القانون الدولي، تم وضع 10 بنود لتنظيم حركة السفن والناقلات في أعالي البحار، وذلك من خلال قانون البحار الذي تم التصديق عليه من قبل الأمم المتحدة. تتعلق هذه البنود بمواد محددة من نص القانون، التي توضح الحقوق والواجبات الخاصة بالسفن وأسلوب مرورها في المضائق.
حق المرور العابر
تتمتع جميع السفن والناقلات بحق المرور العابر في المضائق، وهو حقٌ لا يجوز إعاقته. ويقصد بالمرور العابر، أن تتجه الناقلة أو السفينة نحو العبور المتواصل السريع بين أجزاء مختلفة من أعالي البحار أو المناطق الاقتصادية الخالصة.
نشاطات عابرة
أي نشاط لا يعتبر حقّاً من حقوق المرور العابر في أي مضيق يخضع لأحكام أخرى من هذه الاتفاقية. وهذا يضمن أن كافة الأنشطة تتماشى مع القواعد المتفق عليها.
المرور دون إعاقات
يجب على السفن والناقلات أن تمر دون أي شكل من أشكال الإعاقة. كما يتوجب عليها أن تنطلق دون إبطاء خلال المضيق أو الخليج لضمان سلامة حركة السفن الأخرى.
احترام سيادة الدول
يتعين على السفن أن تمتنع عن أي تهديدات بالقوة أو استخدام القوة ضد سيادة الدولة المشاطئة للمضيق أو سلامتها الإقليمية. يُعتبر انتهاك هذه القواعد مهدداً لمبادئ القانون الدولي.
أنشطة إضافية
تمنع السفن من ممارسة أي نشاط غير ملازم لعبورها المتواصل والسريع إلا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الشديدة. وهذا يشدد على أهمية الالتزام بالتنظيمات المرعية.
الامتثال للمعايير الدولية
يُلزم القانون السفن والناقلات بالامتثال للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولية المعتمدة عمومًا في مجال السلامة البحرية. يتضمن ذلك الأنظمة الدولية لمنع التصادمات.
تجنب التلوث
تلتزم السفن والناقلات أيضاً بالتقيد بالأنظمة الدولية الهادفة إلى منع التلوث الناتج عن السفن وخفضه والسيطرة عليه. هذه الأنظمة ضرورية لحماية البيئة البحرية.
قواعد الطيران المدني
يجب على السفن مراعاة قواعد الجو المرتبطة بمنظمة الطيران المدني الدولية. حيث يتوجب على الطائرات المدنية والحكومية الالتزام بتدابير السلامة والنشاط فيما يتوافق مع شروط الملاحة.
تؤكد هذه البنود على أهمية تنظيم حركة الملاحة البحرية، لضمان احترام الدول ولحماية البيئة والسماح للحركة البحرية بالاستمرار بسلاسة وأمان.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.