البرلمان يدعو لتسريع ميكنة الضرائب العقارية

كتبت: فاطمة يونس

طالب مجلس النواب المصري الحكومة بضرورة الإسراع في استكمال ميكنة منظومة الضرائب العقارية، وذلك في إطار جهودها للتحول الرقمي. تأتي هذه الخطوات بهدف تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، وهو ما يشكل أولوية هامة في الوقت الحالي.

تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

أوصى المجلس أيضًا بوضع حلول مناسبة لمشكلات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون. حيث يواجه المواطنون العديد من التحديات في هذا السياق، مما يستدعي معالجة فعالة تضمن تسهيل إجراءات التقنين.

معالجة التحديات القانونية

أكد المجلس على ضرورة معالجة جميع التحديات المرتبطة بملفات التصالح في مخالفات البناء. يهدف ذلك إلى إنهاء الملفات العالقة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، مما يسهل الأمور بشكل أكبر للمواطنين الراغبين في تصحيح أوضاعهم.

التقرير العام لمشروع الموازنة

جاءت هذه التوصيات ضمن التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان. يتناول التقرير مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة.

إجمالي الاستخدامات والإيرادات

وقد قدر إجمالي الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة نحو 8.176 تريليون جنيه، مقابل تقديرات للإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها التي بلغت نحو 4.175 تريليون جنيه. يشير ذلك إلى حجم الاستثمار الكبير الذي يتحتم على الدولة توجيهه بشكل فعال لتحقيق التنمية المنشودة.

توزيع المصروفات العامة

توزيع المصروفات في المشروع تضمن أرقامًا هامة، حيث خصص 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و2.419 تريليون جنيه للفوائد، إلى جانب 832.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. كما تم تخصيص 261.1 مليار جنيه للمصروفات الأخرى، و553.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية وذلك فيما يخص الاستثمارات.

موافقة مجلس النواب على التقرير

اختتم مجلس النواب مناقشاته بالموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالته إلى الحكومة متضمنًا جميع التوصيات الواردة به. يلزم على الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تلك التوصيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.