كتب: صهيب شمس
يعتزم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إقرار زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي تبلغ قيمتها 18 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 24 مليار دولار. تأتي هذه الخطوة بعد شهور من التأخير والمناقشات الداخلية، في ظل الظروف السياسية التي يواجهها ستارمر أثناء سعيه للحفاظ على مكانته في السلطة.
تأكيد الحكومة على خطة الإنفاق
أكد متحدث رسمي باسم الحكومة البريطانية أن التحضير للزيادة في الإنفاق الدفاعي لا يزال جارياً، حيث تعمل الحكومة على وضع اللمسات النهائية على خطة الإنفاق. يُتوقع نشر تفاصيل هذه الخطة في أقرب وقت ممكن. من المقرر أن تهدف هذه الخطة إلى تعزيز المعدات والتكنولوجيا للقوات العاملة في الخطوط الأمامية، مع دعم النمو الاقتصادي في الوقت ذاته.
التحديات السياسية التي تواجه ستارمر
يُعتبر ستارمر في موقف صعب، خاصة بعد أسبوع مضطرب شهد استقالة أحد منافسيه الرئيسيين داخل الحكومة. ويتهمه البعض بعدم القدرة على تقديم رؤية واضحة للمستقبل. وفي ظل هذه التحديات، بدأ بعض الأعضاء الآخرين في الحكومة بالتساؤل عن قيادته، مما يضيف مزيداً من الضغوط عليه.
استعدادات حزب العمال
في خطوة مثيرة، وافق حزب العمال الحاكم على السماح لعمدة مانشستر الكبرى، أندي بيرنهام، بالبحث عن العودة إلى البرلمان. هذه الخطوة قد تمهد الطريق لتحديات محتملة لقيادة ستارمر. يتجلى ذلك في أجواء متوترة داخل الحزب، مما يعكس حالة القلق حول الاستقرار القيادي.
زيادة الإنفاق إلى 3% من الناتج المحلي
كان ستارمر قد وعد بأكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة، حيث يهدف لرفع النسبة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الدورة البرلمانية المقبلة. وفقاً للتقديرات، ستحتاج الحكومة إلى زيادة إضافية تبلغ 17.3 مليار جنيه إسترليني سنوياً لتحقيق هذا الهدف بحلول عامي 2029-2030.
احتمالات التمويل ورفع الضرائب
إذا لم يتم استبعاد فرض ضرائب جديدة أو زيادة الاقتراض، فإن الحكومة قد تضطر إلى تقليص الإنفاق في مجالات أخرى من الخدمة العامة. إن تأمين الميزانية الدفاعية الأكبر قد يتطلب خيارات صعبة، وهو ما سيحتاج إلى استراتيجيات واضحة ومنظمة لتفادي تداعيات سلبية على القطاعات الأخرى.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.