كتبت: إسراء الشامي
افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل المصري، اليوم الأربعاء، المحكمة النموذجية الصديقة للطفل في محكمة شرق الإسكندرية. يأتي هذا الافتتاح بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ويعكس الالتزام الحكومي بتحسين النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حضور مميز وتفاعل فعّال
شهد الافتتاح حضوراً رفيع المستوى، حيث تواجد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والمستشار عبد الفتاح الصغير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية. بالإضافة إلى ذلك، شاركت ناتالي ماير، القائمة بأعمال ممثل منظمة اليونيسف، والعديد من القيادات ومساعدي وزير العدل.
التزامات الدولة برعاية الطفل
يمثل هذا الافتتاح خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة للطفل. ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الدولة إلى توفير بيئة قضائية آمنة تدعم حقوق الأطفال وتعزز من فرصهم للوصول إلى العدالة. تأتي هذه الجهود كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تركز على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، كما تماشياً مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
جولة تفقدية وإجراءات محاكاة
أجرى وزير العدل جولة تفقدية داخل المحكمة، حيث تم تنظيم جلسة محاكاة تمتاز بإجراءات تراعي حقوق الطفل. وشارك فيها ممثلون عن وزارة العدل واليونيسف وعدد من القضاة، وذلك بهدف استعراض الممارسات الأفضل في التعامل مع الأطفال ضمن منظومة العدالة.
تطوير المحاكم النموذجية
أكد وزير العدل على استمرار الجهود في توسيع نطاق المحاكم النموذجية التي تراعي حقوق الطفل، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية. تسعى الوزارة لضمان وصول الأطفال إلى العدالة بطريقة تراعي احتياجاتهم النفسية والقانونية، حيث تعتبر تأهيل الكوادر وتحديث الإجراءات مسؤولية وطنية.
تصميم مناسب ومراعاة للخصوصية
تتميز المحكمة الجديدة بتصميمها الصديق للطفل، حيث تضم غرفاً مجهزة وفق المعايير الدولية. كما تحتوي على قاعة محكمة مرتبطة بمرآة أحادية الاتجاه، مما يساهم في تقليل الضغط النفسي على الطفل أثناء الإدلاء بأقواله.
تعزيز التعاون مع اليونيسف
أعربت ناتالي ماير عن فخرها بالتعاون مع وزارة العدل وأكدت التزام اليونيسف بدعم جهود الوزارة نحو تحقيق عدالة تدعم الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية.
دور المجلس القومي للطفولة
تساهم الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، في تعزيز هذه المبادرات عبر تقديم الدعم الفني والتوجيهي. كما أن إنشاء المحكمة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع اليونيسف، والتي تسهم في تطوير الأدلة الإرشادية وبناء قدرات العاملين بمنظومة العدالة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.