كتب: أحمد عبد السلام
أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا هامًا يتعلق بعقود الإيجار، حيث أكدت أن غلق العين المؤجرة لمدة 20 عامًا لا يعد سببًا قانونيًا لإخراج المستأجر، طالما استمر في سداد الأجرة. جاء ذلك في حكم صادر عن المحكمة بتاريخ 3 يونيو الماضي، والذي أثار ردود أفعال واسعة في الأوساط القانونية والنيابية.
تفاصيل الحكم
تناول الحكم الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 35272 لسنة 94 قضائية، حيث أكدت المحكمة أن مجرد غلق الشقة أو المحل وعدم استغلاله لسنوات طويلة لا يعد مبررًا لإنهاء عقد الإيجار أو إجلاء المستأجر. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة يظل قائمًا طالما لم يتخلَّ عنها بصورة نهائية، مشيرة إلى ضرورة استمرار وفائه بالتزامات الإيجار.
قضية الإسكندرية
الوقائع المتعلقة بالحكم جاءت عندما قام مالك من الإسكندرية برفع دعوى قضائية في عام 2021 ضد مستأجر ترك المحل لمدة 20 عامًا. ورغم أن المستأجر كان يواظب على سداد الإيجار طوال تلك الفترة، إلا أن مالك العقار لم يتمكن من إثبات عدم دفعه أي التزامات أمام المحكمة. في المرحلة الأولى من القضية، خسر المال القضايا، ولكنه استأنف الحكم وكسب الدعوى في الاستئناف.
تطورات الوضع القانوني
بعد ذلك، طعن المستأجر أمام محكمة النقض، وقد حصل على حكم لصالحه في 3 يوليو الماضي. ويشير الحكم إلى أن القانون 136 لسنة 1981 هو الساري في هذه القضية، حيث ينظم حقوق المستأجرين ويحدد كيفية تعامل المحكمة مع ظروفهم. وقد أكدت المصادر القانونية أن الحكم الأخير يعكس مبادئ قانونية صلبة تحمي حقوق المستأجرين.
فرق بين القوانين
استند الحكم إلى نصوص قانون الإيجار القديم، وتحديدًا المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981، مشددًا على أن الترك مع دفع الأجرة ليس من أسباب الإخلاء. وهذا يعتبر مفهوماً معروفًا لدى القانونيين وغير القانويين على حد سواء. أشار الخبراء إلى ضرورة وضع الاعتبار لاختلاف التشريعات، حيث أن قانون الإيجار 164 لسنة 2025، يعتبر تغيرات معينة في حقوق المستأجرين، إلا أن المحكمة لم تأخذ به في هذه القضية باعتبار أن الطعن كان مبنياً على القانون السابق.
نتائج الحكم
الحكم يعد بصفة عامة توضيحًا لحق المستأجرين في البقاء في أماكنهم طالما أنهم يقومون بالوفاء بالتزاماتهم المالية. وهذا يعد دعمًا كبيرًا لهم في مواجهة محاولات الإخلاء التي قد تتعلق بظروف عدم استغلال المكان.
بالتالي، فإن الحكم يقدم رسالة واضحة للمستأجرين حول حقوقهم، كما يسلط الضوء على أهمية فهم القوانين المتعلقة بالإيجارات ومتطلبات تفعيلها من قبل المحاكم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.