كتبت: إسراء الشامي
تشهد الجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور هشام بدوي،ناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية. يأتي ذلك في إطار تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، تمهيدًا لإقرار منظومة تعليمية جديدة تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة.
الهـدف من الجامعة
يرتكز مشروع القانون على فلسفة تشريعية تستند إلى ما كفله الدستور من التزام الدولة بتوفير تعليم جامعي عالي الجودة وفق المعايير العالمية. يعتبر التعليم أداة أساسية لبناء الإنسان المصري وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء. تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة انتهجت على مدار السنوات الماضية سياسة واضحة في تطوير منظومتها التعليمية والأكاديمية.
تجربة كلية الطب
تجربة كلية الطب بالقوات المسلحة، التي أُنشئت بالقانون رقم 74 لسنة 2013، أثبتت نجاحها في إعداد كوادر طبية وعسكرية على أعلى مستوى من الكفاءة. بعد تطبيق أحدث النظم التعليمية والبحثية، تم تخريج أطباء حصل عدد كبير منهم على درجات الماجستير والدكتوراه، ونجحوا في دعم منظومة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. هذا النجاح شجع على نقل التجربة إلى نطاق أوسع من خلال إنشاء جامعة متكاملة للعلوم التطبيقية.
التطورات العالمية في التعليم
تسارعت التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتعليم، ما فرض ضرورة إنشاء مؤسسة أكاديمية جديدة قادرة على مواجهة هذه المتغيرات. يستهدف مشروع جامعة كيان إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص الكفاءات نتيجة المنافسة العالمية.
مواكبة للمستقبل
تستهدف جامعة كيان أن تكون صرحًا أكاديميًا وبحثيًا متطورًا يجمع بين العسكريين والمدنيين، بما يسهم في توفير خريجين يمتلكون مهارات متقدمة. كما تطمح الجامعة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في تطوير قطاعات الصحة والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية.
تفاصيل مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون 51 مادة موزعة على أربعة أبواب. إنشاء الجامعة يتم وفق نصوص قانونية واضحة تتيح لها الشخصية الاعتبارية وتحديد مقرها. يمنح مشروع القانون الجامعة القدرة على منح درجات علمية متنوعة في مجالات العلوم التطبيقية.
النظم والهيكل الإداري
ينظم الباب الأول من مشروع القانون الهيكل الإداري للجامعة بحيث يرأسها وزير الدفاع. يتضمن أيضًا آليات تشكيل المجالس العليا والجامعية واختصاصاتها. بينما ينظم الباب الثاني نظم الدراسة والامتحانات، بما يضمن تحقيق مستوى أكاديمي متميز.
شؤون أعضاء هيئة التدريس
خصص مشروع القانون أبوابًا لتنظيم شؤون أعضاء هيئة التدريس، حيث يتضمن شروط التعيين والوظائف العلمية. يتيح القانون التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من العسكريين والمدنيين، بما يساهم في الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتخصصة.
التعاون مع الجامعات
ينظم القانون التعاون بين جامعة كيان والجامعات المصرية والأجنبية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب، مما يسهم في رفع مستوى التعليم الأكاديمي والبحثي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.