كتبت: فاطمة يونس
أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحًا هامًا حول مسألة حكم الزكاة على الأموال التي يتم إقراضها للغير. جاء ذلك من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أكدت أن الزكاة تجب على هذه الأموال متى توفرت فيها الشروط الشرعية المحددة.
شروط وجوب الزكاة
أوضحت دار الإفتاء أن الأموال التي تجب فيها الزكاة يجب أن تتوفر فيها عدة شروط. من بين هذه الشروط الملك التام للأموال، وبلوغها النصاب الشرعي. النصاب الشرعي يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، كما يشترط مرور حول هجري كامل على امتلاك المال. يجب أن تكون تلك الأموال زائدة عن الحوائج الأصلية للمزكي وأفراد أسرته.
مقدار الزكاة الواجبة
ذكرت دار الإفتاء أن مقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر، أي بنسبة 2.5%. هذا يعني أنه يجب على المزكي إخراج هذا المقدار من الأموال المتوافقة مع الشروط المذكورة أعلاه.
الزكاة والدين
في سياق حديثها عن الزكاة، شددت دار الإفتاء على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة على المال. حيث إن صاحب المال المُقرِض ملزم بإخراج الزكاة عن المال الذي أقرضه للآخرين، باعتبار أن هذا المال لا يزال في ملكه، حتى وإن كان في حوزة المقترض.
مدى تأخر استرداد الأموال المقرضة
تطرقت دار الإفتاء إلى مسألة بقاء المال المُقرض لدى الغير لعدة سنوات. في هذه الحالة، يجب على المزكي إخراج الزكاة عن المال المُقرض بعد قبضه لمدة سنة واحدة، شريطة ألا يكون قد تعمد تأخير استرداد هذا المال بهدف التهرب من الزكاة.
عقوبة التهرب من الزكاة
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه في حال ثبت تعمد المزكي لتأخير استرداد الأموال بغرض التحايل، فإنه يُلزم بإخراج الزكاة عن جميع السنوات الماضية. هذا يعكس مبدأ أن المتلاعب في أحكام الزكاة سيُعامل بنقيض مقصوده وفقًا للأحكام الشرعية.
أهمية تحري الدقة في أداء الزكاة
شددت دار الإفتاء المصرية على أهمية تحري الدقة في أداء فريضة الزكاة، لما لها من دور كبير في تحقيق التكافل الاجتماعي وتنمية المال. كما دعت إلى الالتزام بالأحكام الشرعية الصحيحة وعدم التحايل عليها، لتعزيز القيم الإسلامية في المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.