كتب: صهيب شمس
أكد وزير النفط العراقي الجديد باسم محمد خضير أن الوضع الحالي الذي يمر به العراق يعد صعباً للغاية، وذلك نتيجة للصراع الدائر في المنطقة وتأثيراته السلبية على قطاع النفط. وقد أشار الوزير خلال مؤتمر حفل تسلمه لمهام منصبه إلى أن صادرات النفط عبر مضيق هرمز تراجعت بشكل حاد لتصل إلى 10 ملايين برميل شهرياً في أبريل الماضي، مقارنةً بـ 93 مليون برميل قبل الأزمة.
تأثير الحرب على الصادرات النفطية
تسبب إغلاق المنفذ الجنوبي للتصدير بسبب الظروف الأمنية القاسية في تراجع كبير لصادرات العراق النفطية. هذا التراجع يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الإنتاج.
استراتيجيات الوزارة لتعزيز الإنتاج
كشف وزير النفط عن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، حيث أكد على ضرورة زيادة الطاقات الإنتاجية. كما أضاف أنه يجب إنهاء ملف الغاز المحروق وتطوير البنية التحتية في قطاع النفط. تعتبر هذه الخطوات ضرورية لتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال الحيوي.
الشركات الأجنبية ودورها في تعزيز الطاقة الإنتاجية
أبرز الوزير أهمية وجود جميع الشركات الأجنبية في العراق، من أجل المشاركة الفعالة في زيادة الطاقة الإنتاجية. ويهدف هذا التوجه إلى تدريب الكوادر الفنية والهندسية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لقطاع النفط.
تحقيق الريادة في مجال الطاقة
لفت خضير إلى أن العراق يمتلك جميع المقومات اللازمة ليصبح رائداً في مجال الطاقة، مستنداً على احتياطاته النفطية الضخمة. وأشار إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتحويل كافة المحافظات إلى منتجة للنفط، وذلك للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد.
الشفافية ومكافحة الفساد
شدد خضير على أن وزارة النفط ودوائرها كافة ستعمل على تنفيذ الخطط النفطية باعتماد عناصر النزاهة والشفافية في التعامل مع الشركات. كما أكد أن الوزارة لن تتساهل في محاربة الفساد، ولن يكون هناك مجال للأشخاص غير الأكفاء، مما يعكس الالتزام بتحقيق المعايير العالية في هذا القطاع الحيوي.
تفعيل قطاع النفط لتحقيق الإيرادات المالية
استعرض الوزير خطط الحكومة المتعددة التي تهدف إلى توفير الإيرادات المالية من خلال تفعيل قطاع النفط. كما وعد بوضع حلول جادة لجميع المشاكل التي تعترض تقدم هذا القطاع والعمل على الارتقاء بمستوى الأداء العام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.