كتب: إسلام السقا
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع الجهاز المركزي للمحاسبات بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الرقابة والتنظيم والفنون المالية. حيث تم التوقيع من قبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. تهدف هذه الاتفاقية إلى رفع كفاءة منظومة الرقابة وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية في مصر.
أهمية التعاون المؤسسي
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تعزيز التكامل المؤسسي لدعم التنمية الاقتصادية، متماشية مع مستهدفات رؤية مصر 2030. وفي هذا السياق، يساهم الجانبان في قيادة أرفع المنظمات الرقابية الدولية، حيث يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، بينما ترأس الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة الأسواق الناشئة والنامية (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO).
تطوير الأنشطة المالية
أكد الدكتور إسلام عزام على أن هذا التعاون يمثل امتدادًا للجهود التنسيقية للهيئة العامة للرقابة المالية مع مؤسسات الدولة. وأشار إلى الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال بناء إطار تشريعي وتنظيمي حديث يعزز الشمول المالي ويعزز قدرة المؤسسات المالية على دعم الاقتصاد الوطني.
آليات التعاون وآفاق المستقبل
أوضح عزام بأن الهيئة ستبدأ تفعيل آليات التعاون المتفق عليها فور توقيع المذكرة، من خلال عقد اجتماعات دورية وتشكيل فرق عمل مشتركة. كما ستتضمن هذه الآليات التشاور حول التطورات التشريعية والتنظيمية وتنفيذ برامج لبناء القدرات وتحليل المخاطر.
خطوات عملية نحو التكامل
من جانبه، أوضح المستشار محمد الفيصل يوسف أن التعاون بين الجانبين سيعزز التنسيق الاستراتيجي بما يخدم المصالح العليا للدولة. حيث يسعى الجهاز المركزي للمحاسبات إلى توظيف المعايير الدولية في الرقابة لمواكبة التطورات في الجوانب التقنية والمحاسبية.
نتائج مرتقبة
كما يؤكد يوسف على أهمية التكامل الدولي بين الجانبين في منظمتي “إنتوساي” و”أيوسكو”، مؤكدًا أنه سيساهم في تعزيز الحضور المصري على الساحة الدولية. كما ستعكس النتائج المحتملة لهذا التعاون على كفاءة الممارسات المهنية والأداء الرقابي بشكل فعّال.
إرساء آليات جديدة
ستتضمن مذكرة التفاهم آليات مؤسسية للتنسيق المستمر بين الهيئة والجهاز المركزي، من خلال تبادل المعرفة والخبرات والاستشارات بشأن التطورات التشريعية. وتشمل الاتفاقية أيضًا الاهتمام بمجالات الحوكمة وإدارة المخاطر، مما يسهم في تطوير أدوات الرقابة والإشراف وفق المعايير الدولية.
تتضمن المذكرة أيضًا بندًا لعقد اجتماعات دورية وتشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما ستخصص هذه الاجتماعات لدعم النزاهة والشفافية وحماية حقوق المتعاملين بما يضمن سرية المعلومات المتبادلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.