كتب: كريم همام
وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في المجالات الرقابية والتنظيمية والفنية. تأتي هذه الخطوة في سياق رفع كفاءة منظومة الرقابة وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، والتأكيد على مبادئ الحوكمة والشفافية.
أهمية المذكرة في دعم رؤية مصر 2030
تعد مذكرة التفاهم بمثابة حجر الزاوية لتعظيم التكامل بين مؤسسات الدولة، دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. تأتي التوقيع في وقت حيوي يمثل فيه الجانبان مصر في قيادة عدة منظمات رقابية دولية. حيث يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، بينما تترأس الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة الأسواق الناشئة والنامية (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO).
دور الهيئة العامة للرقابة المالية
أكد الدكتور إسلام عزام أن هذا التعاون يعد امتدادًا للجهود التنسيقية التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية مع مؤسسات الدولة. تضطلع الهيئة بدور محوري في تنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال بناء إطار تشريعي وتنظيمي حديث يتماشى مع تطلعات الاقتصاد الوطني. وقد ساهمت الهيئة بتطوير التشريعات الخاصة بالقطاع المالي غير المصرفي في السنوات الماضية.
آليات التعاون وخطط التنفيذ
بعد توقيع المذكرة، سيبدأ الجانبان في تفعيل آليات التعاون المتفق عليها. ستتضمن هذه الآليات عقد اجتماعات دورية وتشكيل فرق عمل مشتركة، بالإضافة للتشاور حول التطورات التشريعية والتنظيمية. ينصب التركيز أيضًا على تنفيذ برامج تدريبية وبناء القدرات، بالإضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الدولية.
الفوائد المتوقعة من التعاون
يقول الدكتور عزام إن السياسة المعتمدة في الهيئة تهدف إلى تحويل مذكرات التفاهم إلى برامج عمل محددة وقابلة للقياس، بهدف تحقيق قيمة مضافة للأسواق والمؤسسات. التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات يعتبر خطوة هامة لترسيخ نموذج متطور للتكامل بين الأجهزة الرقابية المصرية.
تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
أشار المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن التعاون سيكون بداية أنشطة واسعة تنسق بين الجانبين. هذه الأنشطة تهدف إلى تحقيق المصالح العليا للدولة ومواكبة تطلعاتها المستقبلية. الجهاز في ممارسة اختصاصاته يحرص على الالتزام بالمعايير الدولية للرقابة بما يتماشى مع التطورات في الجوانب التقنية والمحاسبية.
محتوى مذكرة التفاهم
تتضمن مذكرة التفاهم إرساء آلية مؤسسية للتنسيق المستمر بين الطرفين. من خلال هذه الوثيقة، سيتم تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، والتشاور بشأن التطورات التشريعية والتنظيمية، وبناء القدرات، فضلاً عن إعداد الدراسات المستقبلية لاستشراف المخاطر.
توسع المذكرة أيضًا في عقد الاجتماعات الدورية وتشكيل فرق عمل ولجان فنية مشتركة لدراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تهدف إلى تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر، ودعم النزاهة والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.