كتب: كريم همام
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم بشكل دوري، حيث تُعتمد هذه المراجعة على معايير موضوعية تهدف إلى تحسين عدالة توزيع الدعم. وتستند الوزارة إلى قواعد البيانات الرسمية للجهات الحكومية، مما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه وتجنب وصوله إلى غير المستحقين.
معايير مراجعة بيانات المستفيدين
تنفذ وزارة التموين أعمال مراجعة وتنقية لقواعد بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية، بناءً على محددات العدالة الاجتماعية التي أقرّتها اللجنة الوزارية المختصة. وتعتمد الوزارة في هذا الإطار على مجموعة من المؤشرات الموضوعية التي تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للأسر، مثل ملكية سيارات حديثة أو أكثر من سيارة واحدة، أو الإقامة في تجمعات سكنية مميزة، أو سداد رسوم التعليم في المدارس الدولية.
تشمل هذه المعايير أيضا امتلاك شركات، وسداد الضريبة على القيمة المضافة عن الشركات، فضلاً عن الرسوم الجمركية المتعلقة بعمليات الاستيراد أو التصدير. وتهدف هذه المعايير إلى تحقيق أعلى درجات العدالة في توجيه الدعم للأسر الأكثر حاجة.
إجراءات تقديم التظلمات
أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، تتيح وزارة التموين حق التظلم. حيث يمكنهم البدء في إجراءات التظلم ابتداءً من 14 يونيو 2026، إذا كانوا يرون أن قرار الاستبعاد لا ينطبق عليهم. يتم ذلك عبر استكمال استمارة تحديث البيانات على منصة مصر الرقمية، ثم التوجه لمكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات الداعمة.
تقوم مديريات التموين بفحص جميع الطلبات المقدمة، وفقًا للضوابط المحددة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج الفحص.
إيقاف البطاقات التموينية
تُوضح الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في حالات معينة، مثل المخالفات المرتبطة بالتعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، ليس إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الدعم. بل هو إجراء مؤقت يستمر حتى يتم معالجة أسباب المخالفة.
فور قيام المواطن بتقنين أوضاعه والتواصل مع الجهات المختصة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية. وذلك يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الذين يلتزمون بالقوانين.
مبدأ الشفافية والعدالة الاجتماعية
تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية حرصها على ضمان حقوق جميع المواطنين، وبالأخص الفئات قليلة الدخل والأكثر احتياجًا. حيث يتم فحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
تسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى تحسين أداء نظام الدعم، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، مع الالتزام الكامل بمعايير العدالة الاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.