كتب: إسلام السقا
أعربت دار الإفتاء المصرية عن رأيها بشأن جواز صرف جزء من أموال الزكاة على رواتب العاملين بالمؤسسات الخيرية، مؤكدة أن ذلك جائز شرعًا بشرط الالتزام بمجموعة من الضوابط الشرعية التي تضمن حماية أموال الزكاة وضمان وصولها إلى مستحقيها.
الأصناف المستحقة للزكاة
أوضحت دار الإفتاء أن العاملين في جمع الزكاة وتوزيعها يُعتبرون من ضمن الأصناف الثمانية الذي نص عليها القرآن الكريم. هؤلاء الأشخاص يقومون بجمع أموال الزكاة، وتنظيمها، وحفظها، وتوزيعها على المحتاجين، ويتقاضون جراء ذلك أجرًا مقابل عملهم. وهذا يشمل أيضًا كل من يشارك في إدارة أموال الزكاة، بما في ذلك الموظفون الإداريون والمحاسبون والكتبة وغيرهم.
ضوابط صرف أموال الزكاة
أشارت دار الإفتاء إلى أنه في حالة كون المؤسسة الخيرية مرخصة من الجهات المختصة لجمع وتوزيع أموال الزكاة، ويوافق المسلمون على دورها، ووجود حاجة فعلية لوجودها، يمكن اعتبار العاملين فيها ضمن “العاملين عليها”، مما يجعل صرف أجورهم من أموال الزكاة ممكنًا. ولقد وضعت دار الإفتاء أربعة ضوابط أساسية يجب مراعاتها عند صرف أموال الزكاة للعاملين بالمؤسسات الخيرية، وهي:
الضابط الأول: الحاجة الفعلية
تشدد الإفتاء على ضرورة وجود حاجة فعلية للمؤسسة والعاملين بها. ويجب عدم تعيين موظفين إلا بقدر الحاجة الفعلية، لضمان عدم استنزاف أموال الزكاة دون مبرر.
الضابط الثاني: حدود الأجر
يجب أن لا تزيد أجور العاملين في مؤسسات الزكاة عن الأجر المتعارف عليه لهذه الوظائف، بما يساهم في حماية أموال الزكاة من الإسراف.
الضابط الثالث: عدم الحصول على أجرين
ينبغي أن لا يحصل العامل على راتب من الدولة أو أي جهة أخرى عن نفس العمل الذي يقوم به في المؤسسة الخيرية، حتى لا يجد نفسه يتقاضى راتبين عن المهمة نفسها، مما قد يخل بتوازن توزيع الزكاة.
الضابط الرابع: العمل التطوعي
لا يجوز صرف أموال الزكاة للعاملين الذين وافقوا من البداية على أداء العمل بشكل تطوعي دون مقابل، وذلك لضمان عدم الاستغلال للمؤسسات الخيرية.
تحقيق المصلحة العامة
أكدت دار الإفتاء أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية أموال الزكاة وتحقيق الهدف الأساسي منها، وهو إيصال الحقوق إلى الفقراء والمحتاجين. كما أن هذه الإجراءات تضمن استمرار الجهات القائمة على جمع الزكاة في أداء دورها بكفاءة ودون تجاوز.
تجدر الإشارة إلى أن صرف رواتب العاملين من أموال الزكاة يرتبط بشكل وثيق بتوافر الضوابط والشروط الشرعية، مما يوازن بين حسن إدارة أموال الزكاة وحقوق مستحقيها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.