كتبت: إسراء الشامي
أصدرت محكمة استئناف في واشنطن العاصمة قرارًا يمنح إدارة ترامب انتصارًا مؤقتًا في سعيها لزيادة الرقابة الفيدرالية على الانتخابات. جاء هذا الحكم بالإجماع من ثلاثة قضاة في المحكمة حيث أوقفوا قرارًا سابقًا لمحكمة أدنى كان قد منع خدمة البريد الأمريكية من فرض قيود على التصويت عبر البريد.
يجب التنويه إلى أن إدارة ترامب ليست مخولة بعد للمضي قدمًا بالقاعدة المقترحة. إذ كان قاضٍ منفصل في ولاية ماساتشوستس قد منع السياسة الشهر الماضي، وما زالت تلك التعليمة سارية المفعول. تتركز القضايا حول قاعدة مقترحة من قبل خدمة البريد الأمريكية التي تهدف إلى إجبار الولايات على إنشاء قوائم للناخبين المعتمدين، بالإضافة إلى فرض تنظيمات أكثر صرامة على بطاقات الاقتراع عبر البريد.
في جلسة استماع أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ، أكد مدير البريد الأمريكي ديفيد ستاينر أن القاعدة المقترحة تنص على أن خدمة البريد سترفض تسليم بطاقات الاقتراع في الولايات التي ترفض تسليم قوائم الناخبين. وقد استفسر السيناتور غاري بيترز من ميشيغان عن هذه النقطة، حيث أجاب ستاينر بأن خدمة البريد ستبلغ الدولة بأنها تحتاج إلى قائمة الناخبين قبل أن يتم إرسال بطاقات الاقتراع.
تجدر الإشارة إلى أن الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP) كانت قد رفعت دعوى سابقة ضد خدمة البريد في عام 2020، حيث سعت للطعن في التأخيرات التي حصلت في تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد خلال الانتخابات الرئاسية لذلك العام. وقد تم التوصل إلى تسوية بين الجانبين في عام 2021، حيث وافقت خدمة البريد على أن تعطي الأولوية “لتوصيل البريد الانتخابي في الوقت المناسب” لجميع الانتخابات الوطنية حتى عام 2028.
في قرارها يوم الجمعة، أشارت محكمة الاستئناف إلى أن إدارة ترامب من المرجح أن تنجح في القضية، حيث إن الدعوى تعتبر سابقة لأوانها، نظرًا لأن القاعدة نفسها لم تُنَهَ بعد، وأنها لا تغطي التسوية التي تم التوصل إليها في عام 2021 بين الرابطة والخدمة البريدية. كما أكدت المحكمة أن إدارة ترامب أظهرت أنها ستتعرض لضرر دائم إذا لم تتمكن خدمة البريد من إنهاء القاعدة وتنفيذها في الوقت المناسب للانتخابات النصفية.
شدد الحكم على أنه “في هذا السياق، لا يمكن إعادة الأمور إلى الوراء” بمجرد حدوث الانتخابات. بينما لا يمكن لإدارة ترامب المضي قدمًا بالقاعدة الجديدة في الوقت الحالي، فإن قرار محكمة الاستئناف يبرز إمكانية إقناع إدارة ترامب محاكم الاستئناف الأخرى بالسماح لهم بتنفيذ السياسة خلال مسار القضايا القانونية، مما قد يمتد حتى بعد انتخابات نوفمبر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.