كتبت: فاطمة يونس
يواجه القطاع الزراعي المصري تحديًا حقيقيًا بسبب أزمة صرف الأسمدة الزراعية المدعمة. حيث أكد النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، أن استمرار هذه الأزمة، مع تقليص حصص المزارعين وتأخر عمليات الصرف نتيجة لتطبيق المنظومة الجديدة، يمثل خطرًا على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي في البلاد.
تأثير أزمة الأسمدة على الأمن الغذائي
أوضح بشاري أن ملف صرف الأسمدة الزراعية يرتبط بشكل وثيق بالأمن الغذائي، ويؤثر مباشرة على حياة ملايين الفلاحين وأسرهم. ولذلك، فإن الحاجة إلى التدخل السريع لمعالجة المشكلات التي تواجه المزارعين داخل منظومة الصرف هي أمر حيوي. يجب أن يحصل المزارعون على مستلزمات الإنتاج في التوقيت المناسب، خاصة مع قرب بدء الموسم الزراعي.
أعباء إضافية على المزارعين
وأشار بشاري إلى أنه لا ينبغي على الفلاحين تحمل نتائج الأخطاء الإدارية أو الفنية المتعلقة بتطبيق المنظومة الجديدة. فكل تأخير في صرف الأسمدة أو تقليص الحصص المقررة يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المزارعين ويهدد استقرارهم.
التحذير من الانزلاق إلى السوق السوداء
وأضاف بشاري أن حرمان بعض الفلاحين من صرف الأسمدة المدعمة بسبب مخالفات تتعلق بزراعة بعض المحاصيل يمكن أن يدفعهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة الحرة. هذا الأمر لن يؤدي فقط إلى زيادة تكاليف الإنتاج وإنما سيضرب استقرار الأسعار في الأسواق، مما يشكل خطرًا على النظام الزراعي بأكمله.
آليات عادلة لتصحيح المخالفات
أكد بشاري أن تصحيح أي مخالفات داخل المنظومة أمر مطلوب. ولكن ينبغي أن يتم ذلك من خلال آليات عادلة لا تعاقب المزارع أو تحرمه من حقه في الحصول على مستلزمات الإنتاج. يجب أن يكون الهدف من هذه الآليات هو تنظيم المنظومة وتحقيق الانضباط، وليس زيادة الأعباء على الفلاح المصري.
ضرورة تحرك الحكومة العاجل
لفت بشاري إلى أن أزمة الأسمدة الحالية ترجع إلى نقص الإمدادات الموجهة للسوق المحلية، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار الأسمدة الحرة. ويتطلب هذا الأمر تحركًا عاجلًا من الحكومة لضمان توفير الكميات اللازمة من الأسمدة المدعمة، مع القضاء على أي اختناقات قد تحدث في منظومة التوزيع.
مراجعة وتوفير الدعم للمزارعين
طالب النائب الحكومة بسرعة مراجعة منظومة صرف الأسمدة، وإزالة العقبات الفنية والإدارية التي تعرقل وصول مستحقات المزارعين. ويجب زيادة الرقابة على توزيع الأسمدة ومنع تسربها إلى السوق السوداء، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مما يحافظ على حقوق الفلاح المصري كشريك أساسي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.