كتب: أحمد عبد السلام
تزايدت معدلات البحث عن موعد صرف زيادة المرتبات لعام 2026، بعد إعلان الحكومة عن بدء تنفيذ حزمة جديدة من الزيادات في الأجور. تأتي هذه الخطوة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، التي تهدف إلى تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري وتعزيز قدرتهم الشرائية.
موعد صرف المرتبات
يتطلع ملايين الموظفين في الدولة إلى موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، والذي سيشهد تطبيق الزيادات الجديدة. وقد أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن المرتبات ستصرف متضمنة الزيادات بعد اعتمادها رسميًا من قبل مجلس النواب.
مخصصات الأجور في الموازنة
خصصت الحكومة نحو 822.8 مليار جنيه لبند أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال موازنة العام المالي الجديد. هذا المبلغ يعكس الاتجاه المتزايد نحو تحسين مستويات الدخل وتطوير منظومة الأجور لضمان توفير حياة كريمة للعاملين.
الحد الأدنى الجديد للأجور
دخلت الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، والتي تبلغ 1000 جنيه، حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026. تتزامن هذه الزيادة مع بدء العمل بالموازنة العامة، وتعتبر خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة آثار التضخم.
زيادة الرواتب حسب الدرجات الوظيفية
تم تحديد الرواتب الجديدة للعاملين في الجهاز الإداري وفقًا للدرجات الوظيفية. تشتمل الزيادة على :
– الدرجة الممتازة: من 13,200 إلى 14,900 جنيه
– الدرجة العالية: من 11,200 إلى 12,900 جنيه
– مدير عام أو ما يعادلها: من 10,300 إلى 11,400 جنيه
– الدرجة الأولى: من 9,200 إلى 10,800 جنيه
– الدرجة الثانية: من 8,200 إلى 9,500 جنيه
– الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 إلى 9,100 جنيه
– الدرجة الرابعة: من 8,200 إلى 9,300 جنيه
– الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8,100 إلى 9,100 جنيه
– الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: من 7,000 إلى 8,100 جنيه
وبهذا، ارتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة إلى 8,100 جنيه بدلاً من 7,000 جنيه، في إطار جهود الحكومة لإعادة هيكلة الأجور.
زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية
أشار وزير المالية إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية قد ارتفعت إلى 836.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بنسبة نمو سنوية بلغت 13%. تشمل هذه المخصصات دعم السلع التموينية، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، الضمان الاجتماعي، ومعاش الطفل.
التوجه نحو التوسع في الإنفاق الاجتماعي
أكدت الحكومة أنها خصصت أيضًا 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة وتسوية التشابكات المالية، مما يسهم في استدامة الخدمات الأساسية. كما تم تخصيص 13 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
أخيراً، رصدت الحكومة 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، في دعم للإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، مما يعكس توجه الدولة نحو التوسع في الإنفاق الاجتماعي مع الحفاظ على التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطنين وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.