كتب: صهيب شمس
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية حماية حرية الرأي بشتى صورها. ومع ذلك، أشار إلى أنه لا يجب أن تكون حرية الرأي ستارًا يتيح للأفراد ممارسة جرائم الابتزاز الإلكتروني أو نشر الأكاذيب أو اغتيال الشخصيات كالشهرة والإضرار بالأبرياء.
ظهرت الحاجة الملحة لمثل هذا التشريع في ضوء الأعداد المتزايدة من الأسر المصرية التي أصبحت ضحية لمثل هذه الجرائم، مما يشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير قانونية حاسمة.
تشديد العقوبات على الجرائم الرقمية
وفي سياق متصل، طالب زين الدين بسن قانون جديد يهدف إلى إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة في الجرائم الرقمية. يأتي ذلك في إطار ضرورة سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني لضمان حقوق الضحايا. ونوه زين الدين إلى أهمية تغليظ العقوبات على هذه الجرائم لتصل إلى حد السجن المشدد، خاصة إذا ترتب على تلك الجرائم أضرار نفسية أو اجتماعية أو مادية بالمجنى عليهم.
تجريم الحسابات الوهمية
وطالب أيضًا بتجريم إنشاء الحسابات الوهمية التي تُستخدم لأغراض التشهير أو النصب أو تهديد الأمن والسلم الاجتماعي. حيث يعتبر هذا النوع من الجرائم تحديًا كبيرًا يجب التصدي له من خلال نصوص قانونية واضحة.
كما شدد النائب على ضرورة إلزام المؤثرين وصناع المحتوى بالإفصاح عن المحتوى الإعلاني المدفوع، منعًا لأي تلاعب قد يؤثر سلبًا على المواطنين والإضرار بمصالحهم.
عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم
أكد زين الدين على أنه يجب أن يتضمن التشريع الجديد عقوبات صارمة تتناسب مع خطورة الجرائم، والتي قد تصل إلى الحبس المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من يثبت تورطه في نشر شائعات منظمة تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي أو إثارة الفزع بين المواطنين.
وفي إطار محاربة الجرائم الإلكترونية، تجب فرض عقوبات مشددة وغرامات مالية على مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير وانتحال الشخصية، لضمان عدم تكرار هذه الأفعال.
تتجه الأنظار الآن نحو خطوات البرلمان المقبلة في هذا الاتجاه، حيث يتطلع المواطنون إلى تشريع حاسم يضمن حماية حقوقهم في عصر يتزايد فيه هذا النوع من الجرائم بشكل ملحوظ.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.