كتبت: إسراء الشامي
حدد قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط اللازمة لإجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد. يشمل هذا القانون جوانب متعددة تتعلق بالأراضي وتصرفاتها، ويفرض قيودًا وإجراءات واضحة بشأن تلك المسألة.
إجراءات تقنين الأوضاع
تنص المادة 2 من القانون على أنه يجب على الجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي التي تملكها الدولة بالطريق الإداري، وتحميل التكلفة على المخالفين. وفي سياق ذلك، يُسمح للجهة المعنية بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك من خلال الاتفاق المباشر مع واضعي اليد، شريطة أن يكون هؤلاء قد قاموا بالفعل بالبناء عليها أو باستصلاحها أو باستزراعها.
تحديد الشروط الواجب توافرها
يبدأ سريان هذا التصرف بالنسبة للأراضي التي تتعلق بها الأحكام من تاريخ 15 أكتوبر 2023. من الضروري الحصول على موافقة وزارة الدفاع، حيث تتطلب الأمور المتعلقة بالشؤون الدفاعية الالتزام بمعايير محددة. لا تُطبق أحكام قانون تنظيم التعاقدات الذي أقر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 على هذه التصرفات، ما لم يكن هناك نص خاص في قانون التصرف المذكور.
إجراءات التقديم والتسوية القانونية
ستحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الواجب اتباعها من أجل الإسراع في تسجيل وتصريح تلك التصرفات. وفقًا للمادة 3، يجب على أي شخص يرغب في التصرف تقديم طلب للجهة الإدارية المختصة، خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون. كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يمدد فترة التقديم لمدد إضافية تصل إلى ثلاث سنوات.
الرسوم والإجراءات المالية
يجب أن يُرفق الطلب برسوم فحص لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، شريطة أن تُحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم وفقًا لمساحة الأرض المتعدى عليها. تجدر الإشارة إلى أنه لا يترتب على تقديم الطلب أو أي إجراءات تمهيدية أخرى حقوق قانونية لواضع اليد، ولا يُلزم جهة الولاية بالتصرف لصالحه.
تسعى هذه الإجراءات إلى تنظيم الوضع القانوني لأراضي الدولة وحماية حقوقها، مع تقديم تسهيلات لواضعي اليد للرغبة في تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون الجديد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.